التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٠

إجراءات الإثبات . وعندما يتم التحقيق فإنها إما أن تقدمه للمحاكمة وإما أن تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (1) ونادي جانب آخر من الفقه بأن مشكلة المحافظة على مبدأ الفصل بين الاتهام والتحقيق أو إلغائه يبدو مشكلة قانونية ولا يوجد ما يدعو إلى الخوف من إساءة استعمال السلطة إذا ما بوشر التحقيق بسرعة وبشكل مختصر ، وإذا ما رفع الأمر إلى القضاء بشرعة ، فالنيابة العامة يمكنها أن تضطلع بإجراءات التحقيق، لكن كل هذه الأعمال يجب أن تكون خاضعة لنفس القواعد التي يباشر بها التحقيق ، وتحت رقابة قضاء الحكم بوصفه الحارس الطبيعي للحريات الفردية، وهذه الرقابة لا تكون لاحقه فقط ، وإنما أيضاً تكون سابقة ويجب أن يمنح المتهم حق التظلم من قرارات النيابة العامة ، فضلاً عن التزام النيابة العامة بالحصول على أمر من القاضي باتخاذ بعض إجراءات التحقيق الحبس ، الحجز ، التفتيش) ، عدا حال الاستعجال . واعتبر هذا الفقه أن تلك الضمانة هامة للمتهم لإقامة التوازن مع تملكه النيابة العامة من أسلحة قوية رغم أن أعضاءها قضاة إلا أنهم في نفس الوقت موظفون تابعون للحكومة والسلطة التنفيذية (٢) .۳۹۵ (۱) د. / حسن صادق المرصفاوى ، المرصفاوى فى أصول الإجراءات الجنائية ، الإسكندرية ، دار منشأة المعارف ، ۲۰۰۰ ، ص (۲) وقد أثيرت مشكلة إلغاء قاضي التحقيق والإبقاء عليه في الأبحاث التي أجريت في وزارة العدل الفرنسية في ٢٥ أكتوبر ١٩٦٩ حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، فهناك من اقترح بأن تحال سلطات قاضي التحقيق فى التحرى والتنقيب إلى النيابة العامة ، أما القرارات القضائية فيعهد بها إلى غرفة الاتهام إلا أن ذلك انتقد بنفس الانتقادات التي وجهت المشروع دى فاير . واقترح البعض التوسع في الاختصاصات التي تمنح للنيابة العامة في إطار التحقيقات التمهيدية بأن يصدر قاضى الحكم ، وقاضي التحقيق أو رئيس المحكمة قراراً بناء على طلب النيابة العامة يخول ممثلى النيابة العامة الأمر بالتفتيش وإصدار بالحبس وانتداب الخبراء ، مثل هذا التعديل يسمح بعدم بدء ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.