شأنه
تخلص من ذلك أن الفقه المؤيد لنظام الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق يستند في وجهة نظرة لاعتبارات عملية محضة ، أساسها أن الجمع تسهيل السير في الدعوى وتبسيط إجراءاتها، مما يضفى عليها الفاعلية المطلوبة بخلاف الفصل بينهما - كما يقول هذا الفقه - حيث يؤدى إلى تعقيد الإجراءات وتطويلها ولا سيما في الجرائم البسيطة(۱)
من
٢٢ - ٢ - حجج المؤيدين للفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق
اعترض جانب من الفقه على نظام الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق ونادى بالفصل بينهما ، فيعهد الأولى إلى النيابة العامة ، بينما يختص قاضي التحقيق بالأخرى بناءً على اعتبارات كثيرة أهمها :
١- قيل إن الجمع بين الوظيفتين فى يد سلطة واحدة يمثل خطراً على الحرية الشخصية ؛ لأن مهمة التحقيق تتطلب ثقافة خاصة غير التي تتطلبها وظيفة الاتهام ونفسية القائم بالاتهام لا تصلح للتحقيق ، لأنهـا نفسية الخصم في الدعوى مما يجعل مركز المتهم أمام النيابة العامة ، وهو
(۳)
التحقيق في القضايا البسيطة بمعرفة قاضي التحقيق إلا أن وزارة العدل قد رفضت الاقتراح أنظر في تفصيلات هذا الموضوع :
Esper (C.B.),op. cit. P. 105 et.s.
(۱) راجع في خصوص هذا الرأى ، د. فاروق الكيلاني ، قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنى ، ۱۹۸۱ ، الجزء الثاني ، ص ۱۳۰ ، الأستاذ / مدحت سامى لطفى الاتجاهات الحديثة في مشروع
٤٩
قانون الإجراءات الجنائية ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، ۱۹۷۰-۱۹۷۱ ، ص ، الأستاذ / عادل يونس ، إدارة العدالة الجنائية ، المجلة الجنائية القومية ، العدد الثالث ، المجلد
الخامس ، ۱۹۷۲، ص ٣٦٨
(۲) د. / آمال عبد الحميد عثمان ، الإشراف القضائى على التحقيق ، مشروع قواعد الحد الأدنى في تنظيم العدالة الحديثة ، المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، سنة ١٩٧١ ، ص ١٤٠ . (۳) د/ ریاض شمس ، الحرية الشخصية ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، رسالة دكتوراه ، ١٩٣٤
، ص ۷.
٤١
ص ٤١