التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٩

الفرع الثاني المفاضلة بين الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق والجمع بينهما ۲۰ - ثار الجدل في مقام المفاضلة بين نظامي الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق والجمع بينهما . ونعرض فيما يلى لحجج المؤيدين لنظام الجمع وحجج المنادين للفصل بين السلطتين (1). ۱-۲۱- حجج المؤيدين لنظام الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق : (Y). قال المؤيدون لنظام الجمع بين السلطتين ) أنه من الأوفق الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق فى يد واحدة هى يد النيابة العامة ؛ لأن كونها خصماً ، إن صح من الناحية النظرية ، فلا أثر له من الناحية العملية ، فهى عادل يهمها إدانة المجرم وتبرئة البرئ . وهى وإن لبست ثوب الخصم في الدعوى فإنما يكون هذا بعد أن تثبت أنه مرتكب الجريمة ، أما قبل هذا فهي تأخذ الأدلة التي يجمعها مأمورى الضبط القضائي وتستعرضها ، وتفندها ، وتستجوب المتهم وتفسح صدرها لسماع شهوده و اتخاذ باقی خصم ۲۸۷ • (۱) من أمثلة التشريعات التى تأخذ بنظام الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق ، القانون الكويتي ، القانون الياباني ، أنظر ، د / أشرف رمضان حسن ، المرجع السابق ، ص (۲) رغم أن الفصل بين وظيفتى الاتهام والتحقيق أصبح من مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الحالى الذي أرسته الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ وقانون تحقيق الجنايات لسنة ۱۸۱۱ إلا أننا نجد جانباً من الفقه ما يرى الاعتبارات العملية في الاتجاه إلى الأخذ بنظام الجمع بين وظيفتي الاتهام والتحقيق وهو ظهر ذلك في الاعتراض على المشروع الذي أعدته دندیوری فایر ١٩٤٩ ما يبدو أيضاً في ومو الاعتراض الذى يوجهه بعض شراح الفقه الفرنسى إلى خطة المشرع الفرنسي في الإبقاء على نظام الفصل بين الاتهام والتحقيق وعبر عن ذلك أحد الفقهاء الفرنسيين أنه مضت على مشروع دفاير لسنة ١٩٤٩ ما يقرب من عشرين عاماً ولكن ظلت عيوب النظام الفرنسي كما هي وبصفة خاصة بطء الإجراءات وإطالة فترة الحبس الاحتياطى ، وازدادت هذه العيوب بزيادة عدد القضايا والتزام قاضي التحقيق التأكد شخصياً من عناصر التحقيق التي جمعها مأمور الضبط القضائي (م ٥/٨١ إجراءات فرنسي) انظر في تفصيل ذلك : Donnedien de vabresr (H), Le projet et code d,instruction criminelle. Rev, sc, crime. 1949. P. 433 . ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.