المطلب الثاني
مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق في القانون المصرى
۱۷ - تمهيد وتقسيم :
نادى الفقه المصرى بالفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق) ، ورأى أنه من أهم المبادئ الأساسية لمصلحة العدالة ، فتوجيه الاتهام يجعل من النيابة العامة خصماً . والخصم لا يمكن أن يكون محققاً عادلاً . هذا بالإضافة إلى أن وضع التحقيق فى يد النيابة العامة مزج لسلطتي الاتهام والتحقيق ، وهذا لا يخلو من خطر على العدالة . فالنيابة العامة هي السلطة المكلفة يصح أن تعطيها سلطة تحقيق هذه الأدلة ، خاصة أن أعضاءها لا يتوافر لهم ضمانة استقلال القضاة ؛ لأنهم تابعون لرؤسائهم
بتقديم
الأدلة ، فلا
ولوزير العدل .
سوف نتناول الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق في قانون الإجراءات الجنائية المصرى الفرع الأول ، ثم نتناول المفاضلة بين الفصل
بين سلطتى الاتهام والتحقيق والجمع بينهما (الفرع الثاني)
الفرع الأول
·
الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى ۱۸ - أخذ قانون الإجراءات الجنائية المصرى الصادر في سنة ۱۹۵۰ بمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق وجعل الاتهام من سلطة النيابة العامة والتحقيق من اختصاص قاضي التحقيق في الجنايات بوجه عام ، ولم يجز هذا القانون للنيابة العامة أن تباشر إجراءات التحقيق في الجنايات حتى لو كان ذلك بصدد حالات التلبس بتلك الجرائم ، بيد أنه أجاز لها أن
(۱) د. / علاء محمد الصاوى، المرجع السابق ، ١٤٠ وما بعدها ، د / أشرف رمضان حسن ، المرجع
٣٦
٧٣٤
السابق .
، ص
ص ٣٦