الرأى الثاني : إجراءات التحقيق الابتدائى أعمال تحقيق : تذهب أغلبية الفقه إلى أن الأعمال التي تباشرها النيابة العامة سواء كانت تحقيق جرائم التلبس أو التحقيق التمهيدى هي أعمال تحقيق حقيقية . ولهذه الإجراءات طبيعة قانونية تتميز بها عن تلك الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق. ويستند أنصار هذا الرأى فى ذلك إلى التشابه الموجود بين الأعمال التي تباشر في إطار هذه التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ، وتلك التي يباشرها قاضي التحقيق ، فالمقارنة بين أعمال التحقيق في جرائم التلبس وأعمال التحقيق تظهر التشابه الواضح بين الاثنتين . فالأعمال المباشرة فى حالة الجريمة المتلبس بها تتسم بعنصر القهر والإجبار ، وهذه الأعمال هى بذاتها التي تباشر خلال التحقيق الابتدائي بمعرفة قاضي التحقيق ، ويبدو ذلك فى إلزام الشهود بالحضور والقبض والتفتيش وتعيين الخبراء واستجواب الأشخاص المشتبه فيهم وتستطيع غرفة التحقيق طبقاً للمادة (۲۰۲) من قانون الإجراءات أن تضيف إلى التهمة الأصلية تهماً أخرى كشف النقاب عنها ملف الدعوى ومرتبطة بالتهمة الأصلية والتي لم يلتفت إليها قاضي التحقيق ، ولكن غرفة
(1)
(۲)
(۳)
التحقيق مجبرة على إحاطة المتهم بالتهمة من أجل تقديم دفاعه، وتعتبر محكمة النقض الفرنسية ذلك من قبيل التكييف الصحيح للوقائع ، وذهب رأى في الفقه الفرنسي إلى القول إنه بواسطة المادة ۲۰۲ فإن غرفة التحقيق تمارس بطريقة غير مباشرة وظيفة غير وظيفتها الأصلية (٤) . وفى النهاية فإن اعتبارات العدالة توجب الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق حيث يتمشى مع مدلول الحياد الذى يتعين توافره في سلطة التحقيق
ذلك
(0)
Stefani (G.) et Levasseur (G.) et Bouloc (B.), Procedure penal, 17 edition, 2000, p. 35.
Pradel (J), Procedure Penal, 8 ed, cujas, 1995, p. 567.
(1)
(۲)
(۳) راجع على سبيل المثال :
(٤) أنظر :
Crim 1 janvier, 1990, Bull, No. 15
Esper (C.B.): Op. cit. P. 37
(٥) د. / هلالى عبد اللاه أحمد ، الاتهام المتسرع فى مرحله التحقيق الابتدائى وعدالة أوفى لمن وضع
موضع الاتهام ، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۹
6
ص
۸۷ وما بعدها .
ص ٣٥