تباشر إجراءات التحقيق فى كافة الجنح أو أن تطلب من قاضي التحقيق
القيام بهذه الإجراءات
(1)
ويتضح من ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد فصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في مجال الجنايات فقط ، أما في الجنح فقد أبقى للنيابة الجمع بين السلطتين . ومن ثم لم يأخذ المشرع المصرى في هذا القانون بمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق على إطلاقه، كما هو موجود في القانون الفرنسي ، وكما كان موجوداً فى قانون تحقيق الجنايات المصرى عند أول صدوره ۱۸۸۳ ، كما أنه لم يأخذ بمبدأ الجمع بين السلطتين على إطلاقه ، كما كان مقرراً في مصر منذ سنة ۱۸۹٥ ، بل توسط في الأمر وقرر الفصل التام بين السلطتين ، في الجنايات فقط وأبقى الجمع بينهما في يد النيابة العامة في الجنح حيث لها كما للمدعى من الحقوق المدنية ، أن ترفع الدعوى الجنائية مباشرة فى الجنح إلى المحكمة بغير إجراء تحقيق سابق ، فليس ثمة ما يمنع من أن تقوم هي بتحقيقها لتستنير قبل رفعها وتتأكد من كفاية الأدلة (٢)
١٩- صعوبات تطبيق الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق :
لم يستمر العمل بنظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق طويلاً إذ سرعان ما تكشفت صعوبات تطبيق هذا النظام التي كان من أهمها عرقلة
(۱) وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنى رقم ٧٦ لسنة ١٩٥٢ ، كانت النيابة العامة تختص بوظيفة الاتهام ويباشر التحقيق بواسطة قاضى ، إلا أن المشرع ألغى القانون السابق بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة ١٩٦١ والذى منح النيابة العامة سلطتي الاتهام والتحقيق وقد خفف المشرع الأردنى من أثر ذلك بأن منح أعضاء النيابة العامة الصفة القضائية المادة ١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية راجع) في هذا المعنى ، د/ عبد الاله محمد سالم ، ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائى ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، ٢٠٠٠ ، ص ٢٠٦) . د. / أحمد شوقى الشلقاني ، قاضي التحقيق والضمانة الأولى فى التحقيق الابتدائي ، مجلة المحاماة ، العدد السابع والثامن ، ۱۹۸۷ ، ص ١٠٣ وما بعدها .
(۲) الأستاذ / على زكى العرابي ، المرجع السابق ، ص
٢٨٥
۳۷
ص ٣٧