في هذه المرحلة إلى حق المحكمة الجنائية فى التصدى وبسط رقابتها على مشروعية القرار الإدارى سواء كان لائحيا أم فرديا إلى نص تشريعي يتوقف
عليه الفصل في الدعوى الجنائية(1).
ب : أساس سلطة المحكمة في الرقابة :
استند الفقه في تبريره سلطة القاضى الجنائي في فحص شرعية كافة
أنواع اللوائح إلى أربعة أسباب هي :
أولا : أنه لا يستطيع توقيع العقوبة المقررة إلا إذا كانت اللائحة قـد صدرت طبقا للقانون. أما إذا كانت غير مشروعية، فعلى القاضي أن يستبعد تطبيقها وأن يقضى ببراءة المتهم.
ثانيا : أن تقييم شرعية التصرفات الإدارية يكون للقاضي إذا كان الدفاع المبدى فى الدعوى قائما على أساس تقدير مدى شرعية العقوبة وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأن هذا التقييم لا يخالف مبدأ الفصل
بين السلطات (۲).
ثالثا : أن تقييم المشروعية يشمل التصرفات الإدارية كلوائح الضبط كما يشمل أيضا القرارات الفردي؛ وذلك لأن تطبيق لائحة الضبط يتطلب غالبا التدخل بقرارات فردية. ويجب على قاضى المخالفات أن يفصل إذن في جانب واحد في هذه المسألة المزدوجة وذلك بالفصل في مشروعية اللائحة دون مشروعية القرار الفردى الصادر تنفيذا لها وسيكون من العسير وغير المقبول عقلا أن نميز بين الاختصاصين في موضوع المخالفة (۳).
(1) أنظر
Merle (R.) et Vitu (A.): Traite' de droit criminiel 2 ème,Paris, 1978. T. No 217 P. 303
Garraud (R.): Op. Cit. N 622, Donnedieu de Vabres. Op. Cit. N 1166 & Bouzat. Op. Cit. N. 1046
(۲)
(۳) أنظر
Pelletier (C.): Op. Cit. P. 65
٣٥٩
ص ٣٥٩