التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٦٠

رابعا : الرغبة في تأكيد مبدأ كمال ووحدة القضاء الجنائي الذي له حق الفصل في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، بحيث إذا ما حدثت مخالفة للوائح الإدارية طبقا لنص المادة ٤٤٧ عقوبات قديم م ٢٦ فقرة ١٥ وحاليا مادة ٥/٦١٠ يستطيع القاضي الجنائي أن يقضى ببراءة المتهم وأن يطلق سراحه. غير أن سلطة القاضى الجنائى تتوقف عند هذا الحد أى عدم تطبيق اللائحة غير المشروعة دون أن يقضى ببطلان هذا القرار التنظيمي ، مثل قرار المجلس البلدى أو الوزارى أو مرسوم تنظيمى فإنه يستبعد تطبيقه ولا يكون الدفع هنا دفعا فرعيا (۱) بالمعنى الضيق " ، يؤدى إلى إيقاف الفصل في الدعوى لحين الفصل فيها من القضاء المختص. وقد اعتبر الفقه فى فرنسا أن الدفع بمسألة مشروعية القرار الإدارى هو من قبيل الدفع الفرعى بالمعنى الواسع يفصل فيه القاضي الجنائي بشرط أن يكون لازما للفصل في الدعوى، ويتوقف عليه وإلا فلا اختصاص لـه بتقييم شرعية العمل الإدارى والمدفوع به في الدعوى. وقد سارت محكمة النقض الفرنسية على نفس النهج الذي قال بـه الفقه من ناحية اللوائح الإدارية من أن للقاضى الجنائي الولاية في تقدير مشروعية اللوائح (۲). فقد اعتبرت الدفع بعدم شرعية اللائحة دفعـا غـير فرعی سابق على الفصل في الدعوى مما يوجب إيقافها حتى يصدر القاضي Henri (M.): Op. T. P. 426, Stefani (G.), Levasseur (G.) et Bouloc (B.) ,Op. Cit. N. 19, 441. (1) (۲) راجع Cass. Crim 13 Novembre 1884, S. 1885, 1. 143 & 27 Juillet 1909. D. 1910. 1. 153 12 Decembre 1961. Dame le Roux, J.C.P. 1962. 2. 12, 680 lamarque, D. 1962. 102. Rapport costa ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.