التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٥٨

أنه بخصوص موضوع الضبط المحلي، فى حالة مخالفة اللوائح التي يضعها أعضاء الإدارة المكلفين بتلك المهمة لا تستطيع المحكمة أن تقضى بعقوبة على المخالفين إلا إذا كانت هذه اللوائح متصلة بتنفيذ قانون موجود يقرر عقوبة للمخالفين، وبشرط أن تدخل تلك الموضوعات فيما وكلت السلطات الإدارية البلدية في توقيعه (۱). هذا القضاء تأكد خلال السنوات التالية أكثر من مرة (٢). وترجع التفرقة بين القرارات الفردية واللائحية فى رأى هذا النائب وقضاء النقض إلى أن القرار الفردى يحمل إرادة واضحة للغاية ومحدده بدقة للإدارة ، وسلطة كبيرة جدا مستحقه لها في مواجهة القاضى ، مما يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات (۳). المرحلة الثالثة : وجود نص تشريعي : قامت الرقابة فى هذه المرحلة على وجود نص تشريعي في قانون العقوبات هو نص المادة ٤٧١ الصادر في ۲۸ إبريل ۱۸۳۲ ، حيث عاقب بالغرامة التي لا تقل عن ۱۰۰ فرنك ولا تزيد عن ٦٠٠ فرنك على مخالفة الفقرة ١٥ منه والخاصة باللوائح الموضوعية بواسطة السلطة الإدارية ، أو اللوائح أو القرارات المعلنة بواسطة السلطة البلدية. وقد استبدل المشرع بعد ذلك هذه المادة بالمادة ١٥/٢٦ عقوبات والتي عاقبت بالغرامة بالمادة ۲٦ فقره ١٥ منها مخالفة المراسيم واللوائح المشروعية الموضوعة بواسطة الإدارة ، أو القرارات المعلنة بواسطة البلدية. وقد أصبحت هذه المادة حاليا المادة ٥/٦١٠ عقوبات حيث استندت الرقابة Pelltier (C.). Op. Cit. P. 17 et S. Bourjal. (M.), Droit administrat if, T.2, 1973, P. 99 ٣٥٨ (1) المرجع السابق ، ص ٢٥٤ (۲) انظر (۳) انظر
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.