أ - قبل إصدار قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي :
لم يكن هناك شك في هذه الفترة في أن إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة ، توصف بأنها أعمال تحقيق . فالمادة ٦١ تحقيق جنائي كانت تمنح صراحة هذه الطبيعة للأعمال المباشرة بمعرفة قاضي التحقيق في إطار تحقيق الجريمة المتلبس بها ، لذلك كانت الإجراءات التي تباشر تكيف على أنها تحقيق كتلك التي يباشرها قاضي التحقيق
ب - بعد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي :
(1)
اختلفت آراء الفقه فى تحديد طبيعة تلك الإجراءات وسنلقى الضوء
عليها بإيجاز .
الرأى الأول : أعمال التحقيق التمهيدى أعمال اتهام :
اتجه جانب من الفقه الفرنسي إلى أن أعمال التحقيق التمهيدى لا يمكن أن تكون أعمال تحقيق وذلك يتوقف على معيار شخصي ، أي صفة القائم بالأعمال . فالقائمون بهذه التحقيقات يتصرفون لحساب النيابة العامة التي تملك اختصاصات ووظائف مختلفة عن تلك المعهود بها لقاضي التحقيق . ومن جانب آخر هذه الأعمال ليست خاضعة لأى شروط شكلية يؤدى عدم مراعاتها إلى بطلان هذه الأعمال. ويضيف هذا الفقه إلى أنه ( قبل كل اتهام قضائى يقوم الضبط القضائي باستدلالاته) وهي أعمال تمهيدية لقرار الاتهام، لذلك فهى تعد من أعمال الاتهام . ويستند قرار النيابة العامة إلى هذه الأعمال حتى تستطيع النيابة العامة ممارسة وظائفها ، ومن ثم يجب الاعتراف لجميع هذه الأعمال بصفة الاتهام ، وقد انتقد هذا الرأى ، وحجته تعتمد على اعتبارات الواقع وليس أساس القانون والقضاء الذى استند عليه لتأييد وجهة نظره ليس صريحاً
(۲)
(۱) انظر :
ESPER, op cit., p.50.
(۲) د. / محمد عيد الغريب ، المركز القانونى للنيابة العامة ، المرجع السابق ، ٤٧٦
٣٤
ص ٣٤