في المادة ٤/٧٢ قد نقل حرفياً نص المادة ٥٣ من قانون التحقيق الجنائي السابق ، والذى كان بموجبه يترتب على وصول قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة المتلبس نقصاً سلبياً للاختصاص من أعضاء الضبط القضائي أو
(1)
النيابة العامة الحاضرين في ذلك المكان ، وعلى الرغم من اختلاف أساس السلطة المخولة لهم ، فإن السبب في ذلك يرجع إلى روح التحفظ لدى الذي يميل أن يكون في مأمن من النقد ، لأن اليد العليا في تحقيق
المشرع
جرائم
التلبس في القانون الإجرائى الفرنسى هى مع ذلك منوطة بالنيابة
العامة (٢)
-١٦ - ثانياً : الطبيعة القانونية لإجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة : أثارت مشكلة تحديد الطبيعة القانونية لإجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة بصفة استثنائية كثيراً من الخلافات في الفقه الفرنسي ، ذلك إلى أن المشرع الفرنسى فى قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد المقصود بإجراءات التحقيق أو إجراءات الاتهام ، ولا أعمال الضبط . واقتصر فقط إلى الإشارة إلى أنها إجراءات قاطعة للتقادم .
ويرجع
6
(۱) وفى الحقيقة إذا كان المشرع الفرنسى فى قانون الإجراءات الجنائية قد أبقى على سلطة قاضي التحقيق في التدخل في تحقيق جرائم التلبس حتى يجعل هذا التحقيق تحت إشرافه وتوجيهه في حالة افتراض غياب عضو النيابة العامة عن مكان الحادث وفى حالة منعه ، فإن ذلك لا يخلو أيضاً النقد ، حيث أن المشرع كان يكفيه - مع حصوله على نفس النتيجة – النص صراحي على أنه في حالة عم وجود عضو النيابة العامة فى مكان الجريمة المتلبس بها ، فإن التحقيق يجرى تحت إشراف قاضي التحقيق وتوجيهه أنظر :
من
RASSAT (M.L.) "le minstere puplic, entre son passe et son avenir" these de doctorat, paris. 1967.p.174.
(۲) وتجدر الإشارة إلا أن هذا الوضع لا وجود له فى القانونين المصرى والعراقي ، إذ أن النيابة العامة في القانون الأول ، هى صاحبة الاختصاص الأصلي في التحقيق ، سواء في أحوال التلبس أو في الحالات العادية ، وفى القانون العراقي، فإن قاضي التحقيق هو السلطة المختصة بالتحقيق في كل الأحوال (م ۳۰ أصول) أنظر في خصوص ذلك ، د / محمد صالح أمين ، المرجع السابق ، هامش رقم ٢ ص ٢٢٦
۳۳
ص ٣٣