الذي أسنده إلى المجنى عليه هو أمر صحيح ومن ثم ينتفي أحد أركان جريمته وهو البلاغ الكاذب (۱).
- التفرقة بين المسائل الأولية والفرعية (٢)
المسائل الفرعية نوعان : نوع يلتزم القاضي الجنائي عند إثارته بأن يوقف الفصل في الدعوى الجنائية ريثما تفصل فيه المحكمة المختصة ، ونوع يجوز للقاضى الجنائي عند إثارته وقف الدعوى الجنائية حتى يتم الفصل في
المسائل الأولية. فالنوع الأول هو المسائل الجنائية والمسائل الإدارية. وقد نصت على المسائل الجنائية الفرعية المادة ۲۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية في قولها إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية (۳).
أما المسائل الإدارية الفرعية فقد أشارت إليها المادة ١٦ من قانون السلطة القضائية في قولها " إذا رفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير
(۱) د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، رقم ٨٤٩ ، ص
٧٥٠
(۲) د. مدحت سعد الدين، نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية، نادي القضاة، ۲۰۰۳، ص
૧૬
رقم ۲
١٢٠ وما بعدها. (۳) نقض ١٣ يناير سنة ١٩٩٤ مجموعة أحكام النقض ، ص ٤٥ ، ص ۱۲ . كما قضى بأنه إذا صدر حكم ببراءة المتهمة في تبديد قرط بناء على ترجيح المحكمة بما دافعت به من أن تسلمها القرط كان تنفيذا لعقد بيع أنعقد بينها وبينه المبلغ ضدها ، وأنها دفعت بعض منه معجلا وبقيت ذمتها مشغولة بباقى الثمن ، ثم رفعت هذه المتهمة دعوى مباشرة على المبلغ تتهمه فيها بالتبليغ كذبا في حقها ، فقضت المحكمة ببراءته لعدم قيام الدليل لديها على ثبوت ركن البلاغ الكاذب وسوء القصد ، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث بحـث فــي قـيـام أركان الجريمة ويثبوت سوء القصد (نقض ٦ يونيو سنة ١٩٥٠ مجموعة أحكام النقض م ١ ص ۷۲۱ رقم ۲۳۳).
۳۳۹
ص ٣٣٩