المطلب الأول
ماهية المسائل الأولية والفرعية
۱۸۳ - قد تثار أثناء الفصل فى الدعوى الجنائية مسألة أو أكثر يتوقف على حسمها في صورة معينة الفصل بعد ذلك في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة(1). فالقاضي لا يمكنه الفصل في الدعوى الجنائيـة التـي يختص بنظرها إلا إذا تم الفصل في هذه المسائل أولا ، وذلك لأن تلك المسائل قد تمثل ركنا في الجريمة أو عنصراً في أحد أركانها، ومن ثم يكون الفصل فيها على هذا النحو هو قول بتوافر أركان تلك الجريمة أو عناصر والإدانة ، أو بانتفائها ويستتبع ذلك البراءة.
والأصل أن هذه المسائل ليست من اختصاص القاضي الجنائي الذي ينظر في الدعوى لأنه لو كانت قد عرضت عليه استقلالاً لقضى بعدم اختصاصه بها. ولكن هل يكون له استثناء من القواعد العامة في الاختصاص - أن يحسمها كي يستطيع بعد ذلك الفصل في الدعوى الجنائية ، ونوضح هذه الفكرة بالمثال الآتي : دفع أحد المتهمين في جريمة خيانة الأمانة بأن العقد الذي يربط بينه وبين المجنى عليه ليس عقد وديعة وإنما هو عقد قرض ، وأن هذا العقد الأخير ليس من عقود الأمانة التي حددها القانون على سبيل الحصر. وواضح أن هذه المسألة التي يثيرها المتهم ذات طبيعة مدنية إذ هى تكييف لعقد مدنى، وما كان للقاضي الجنائي أن يختص بها لو عرضت عليه استقلالا ، ولكن لابد له أن يفصل فيها كي يقرر ما إذا كانت أركان جريمة خيانة الأمانة متوافرة أو غير متوافرة. ومثال ذلك أيضاً أن يدفع المتهم بجريمة البلاغ الكاذب أن الأمر المستوجب لعقوبة فاعله "
(1) أنظر في الموضوع بصفة عامة ، د/ على عبد القادر القهوجي ، المسائل العارضة أمام القاضي الجنائي ، دار الفتح للطباعة والنشر ، سنة ١٩٨٦ ، د/ عماد الدين عبد المجيد عبد السلام ، اختصاص القاضي الجنائي بنظر المسائل الأولية والفرعية ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة ١٩٩٨ ، د عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق، ص ۱۰۲۱
۳۳۸
ص ٣٣٨