التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٤٠

نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكمها نهائيا من الجهـة المختصة. فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمـت فـي مـوضـوع الدعوى. وإذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها (۱). والنوع الثاني من المسائل هو مسائل الأحوال الشخصية ، وقد وردت في شأنها المادة ۲۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية التي تقرر أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى جهة الاختصاص ، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية المستعجلة (٢). ومثال المسألة الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية ، هو أن تتهم سيدة بالزنا، فتدفع اتهامها بأن عقد زواجها باطل أو أنها طلقت طلاقاً بائنا قبل أن تقترف الزنا. فيجوز للمحكمة التي تنظر في هذا الاتهام أن توقف (1) لم تتضمن المادة ١٦ من قانون السلطة القضائية النص على المسائل الإدارية على وجه التحديد ، وإنما أشارت إلى جميع الموضوعات التي تختص بالفصل فيها جهات قضاء أخرى غير المحاكم العادية ، وأهم هذه الجهات هي القضاء الادارى ، وقد أوضحت عن هذا المعنى المادة ١٥ حين نصت على أنه فيما عدا المنازعات الادارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ويطبق هذا النص دون شك على أية جهة قضاء أخرى خولت ولاية تختلف عن ولاية القضاء العادى. راجع في تفصيلات أكثر في الموضوع المستشار يحيى الرفاعي شرح قانون السلطة القضائية، نادي القضاة، ۱۹۹۲. (۲) كانت المادة ۲۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية تجعل الإيقاف وجوبياً ، وقد صار الإيقاف جوازيا بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ٣٤٠
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.