التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٢

الدعوى الجنائية ، وقد جرى العمل بألا تطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق إلا بعد الانتهاء من تحقيق الوقائع بنفسها ، وفضلاً عن ذلك لا تكون النيابة ملزمة على الإطلاق بتقديم هذا الطلب · والجدير بالذكر أنه فى ظل قانون التحقيق الجنائي الفرنسي ، كان قاضي التحقيق عند انتقاله إلى مكان الجريمة المتلبس بها يقرر اختصاصه بنفسه ، وكان تواجده يجعل البدء في التحقيق صحيحا من الوجهة القانونية ، وتعتبر أعمال التحقيق التي يباشرها أعمال تحقيق حقيقية ذلك أن قاضي التحقيق في مباشرته لهذه الإجراءات لم يكن يعمل بصفته عضواً من أعضاء الضبط القضائي ، وإنما بصفته قاضي تحقيق ، وهو أمر عادى غير أن الموقف قد تغير كلية في ظل قانون الإجراءات الجنائية حيث إن إجراءات التحقيق التي يضطلع بها قاضي التحقيق في حالة التلبس لا تعتبر أعمال تحقيق ، وإنما تعتبر أعمال ضبط قضائي (م ۷۲ / ٢ إجراءات فرنسي يختص بها مأمور الضبط القضائى ولو أنه لم تعد له في الوقت (۲) (۱) (۳) الحاضر مثل هذه الصفة كما كان فى القانون السابق . وعند الانتهاء من التحقيق ، شأنه شأن أى مأمور ضبط قضائى ، يجب أن يحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزمه (م) ۷۲ / ٤ إجراءات فرنسي) فلا يملك قاضي التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي - حتى في حالة التلبس - أن يختص بنفسه ، أو أن يبدأ في اتخاذ الإجراءات إلا بناء على طلب النيابة العامة أو فى واقع الأمر أن انتقاله إلى مكان الجريمة المتلبس بها يعتبر أحسن الفروض سبباً لارتباك الموقف بالنسبة لأعضاء الضبط القضائي أو النيابة العامة • والواقع أنه إذا كان المشرع الفرنسى فى قانون الإجراءات الجنائية Al-sarraj (A.), Op. cit., p. 6. Bouloc (B), L'acte d'instruction, Paris, 1965, No. 617. · ٢٢٥ ۳۲ (۱) انظر : (۲) انظر : (۳) د. / محمد صالح أمين ، المرجع السابق ، ص
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.