القضاة أو على هيئة المحكمة ، فللمحكمة عقابه في الحال مادامت هيئة المحكمة كاملة (۱). ويلاحظ أن المحكمة المدنية والتجارية غير مقيدة بقيود رفع الدعوى كالمحكمة الجنائية (٢).
۱۷۳ - ثالثا : اختلاف سلطة التصدي المقررة للمحاكم المدنية والتجارية في جرائم الجلسات عن تلك المقررة للمحاكم الجنائية :
إذا كانت المحاكم المدنية والجنائية تتفقان فى أنهما غير مقيدتين بقيود رفع الدعوى، إلا أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية في الجرائم سالفة الذكر تكون نافذة ولو حصل استئنافها ، مع أنها لو صدرت من المحاكم الجنائية لا تكون مشمولة بالنفاذ . ولعل حكمة التفرقة أن المحاكم الجنائية لها في هيبتها والأحكام التي تصدر عنها ما يشعر الفرد بخطورة ما قد يرتكب من جرائم في جلستها ، وذلك بعكس الحال في المحاكم المدنية. ولذلك خص المشرع ما يصدر منها من أحكام في شأن جرائم الجلسة بالنفاذ تذكيراً للمتقاضين بما ينبغى عليه جلستها من احترام (۳).
ومتى رأت المحكمة المدنية أو التجارية تحريك الدعوى والحكم فيها من أجل جريمة من قبيل ما ذكر فى المادة ۱۰۷ مرافعات، تعين عليها أن تصدر حكمها فيها في نفس الجلسة (٤). وفى هذا تختلف المحكمة المدنية عن المحكمة الجنائية التي يجوز لها إذا ما حركت الدعوى عن جريمة وقعت بالجلسة أن تؤجل نظرها إلى جلسة أخرى وتحكم فيها. ولم يشترط القانون لصحة الأحكام التي تصدرها المحاكم المدنية في جرائم الجلسات سماع
(۱) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص
(۲) د. مأمون سلامة المرجع السابق، ص
١١٤
۲۲۹
(۳) د/ حسن المرصفاوى ، المرصفاوى فى قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص ١٤٧ والواقع أن تلك التفرقة منتقدة (أنظر، على ذكى العرابي ، المرجع السابق ، ص
.(۷۰۰
(٤) د. محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١١٦ ، د. حسني الجندي، المرجع السابق، ص ۲۲۸ المستشار أحمد عبد الظاهر الطيب المرجع السابق .
ص
.۱۳۸
۳۲۱
ص ٣٢١