التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٢٠

النقض بأنه مادامت هيئة المحكمة تكون كاملة ففى استطاعتها لو أن المعتدى كان حاضراً بالجلسة مثلا أن تحكم عليه على الفور بعد سماع دفاعه ، بل لو كان المعتدي هو كاتب الجلسة وكان إلى جواره كاتب آخر من كتاب الجلسة وأمكن أن يحل محله الجازت تلك المحاكمة الفورية أيضا وكانت صحيحه (۱). كذلك يشترط توافر صفة خاصة في المجنى عليه ، بأن يكون من هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو الموظفين بالمحكمة (٢). وعبارة هيئة المحكمة تتسع لتشمل جميع أعضاء المحكمة ، وعضو النيابة العامة حين يكون حضور النيابة في الدعوى المدنية شرطا لصحة الإجراءات (۳). ولم يتطلب المشرع صفة خاصة في الجانى ؛ فأيا كانت صفته فهو يخضع لحكم هذه المادة. وعلى ذلك إذا وقعت الجريمة من كاتب الجلسة أو محضرها أو مترجمها ، بأن اعتدى أحد منهم على زميله أو على أحد (1) لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت عليها أثناء انعقادها تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٠٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ٢٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان الشارع - بما نص عليه في المادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية - قد قصر حق المتهم الاستئناف على الحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح وفى مواد المخالفات التي بينها بيان حصر ، فإن الحكمين المطعون فيهما إذا أقاما قضاءهما بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة ، يكونان قد اقترنا بالصواب بما يضحي معه النعى عليهما فى هذا الشأن غير سديد ، نقض ۳ سنة ۱۹۹۷ ديسمبر طعن رقم ٢٠٩٥٥ لسنة ٦٢ قضائية). (۲) قضت محكمة النقض بأن المحامى أمام المحكمة لا يعتبر من الموظفين بالمحاكم هذا إلا إذا كان يؤدى عرضا وظيفته لدى المحكمة ، وذلك في حالة دفاعه عن الفقراء الذين انتدب عنهم من لجنة المعافاة لانه مكلف من قبل القانون بأداء مهمته انظر نقض ٣٠ يناير سنة ۱۹٣٠ مجموعة القواعد القانونية جدا رقم ص .(٤٣٣ (۳) د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ۱۷۰. ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.