التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٢٢

أقوال النيابة العامة (۱) خلافا لإحدى القواعد الأساسية في الإجراءات الجنائية. وعلة ذلك أن النيابة العامة قد لا تكون حاضرة بالجلسة مما يجعل سماع أقوالها بنفس الجلسة متعذراً بما قد يؤدى إلى تعطيل حق المحكمة ، ولا سبيل كذلك إلى إرجاء المحاكمة إلى جلسة أخرى ، إذ يعارض ذلك مبدأ فورية المحاكمة والحكم الذى أقره الشارع في شأن جرائم جلسات المحاكم المدنية. بيد أن المحكمة تلتزم بسماع أقوال المتهم قبل الحكم عليه؛ إذ أن ذلك قاعدة إجرائية أساسية ، ولم يقرر الشارع الخروج عليها. ويلاحظ أن المحكمة المدنية والتجارية حين تؤدى وظيفتها في نظر الدعوى الجنائية والحكم فيها تتحول بالضرورة إلى محكمة جنائية ، إذ هى تباشر بذلك وظيفة من اختصاص القضاء الجنائي. ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر منها في شأن جريمة الجلسة يعد حكما جنائيا ، لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إلا أمام محكمة الجنح المستأنفة ، كما أن الطعن فيه بطريق النقض يجب أن تنظر فيه الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. وإذا قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وإحالة القضية إلى محكمة أخرى فإن هذه المحكمة يجب أن تكون محكمة جنائية ، وهى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة ، ولا مبرر للخروج على هذه القواعد (۲). ويلاحظ أن للمحكمة المدنية فى هذه الحالة إذا رأت ألا تتولى المحاكمة بنفسها ، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتصرف في شأنه. أما إذا كان الاعتداء الذي وقع على هيئة المحكمة أو أحد موظفيها يشكل جناية اقتصرت سلطة المحكمة على الأمر بالقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة (م ١٠٦ مرافعات). (۱) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ۱۷۱ ، د/ أدوار الذهبي ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مكتبة ،غريب ۱۹۹۰ ، ص ١٢٤ ، د/ محمود أحمد طه ، المرجع السابق ، ص ۲۸۳، د/ سامح جاد ، المرجع السابق ، ص ۷۹. (۲) د/ محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص ۲۱۸. ۳۲۲
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.