الجنائية الفرنسي(۱) . واعتبره البعض الآخر أنه ليس سوى تعبيراً عن عدم استقلال قاضي التحقيق فى مواجهة النيابة العامة (٢) ، على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قد أبقى على جواز انتقال قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة المتلبس بها والإشراف والاشتراك بنفسه في تحقيقها ، والمدى الذى يحق له عند وصوله إلى مكان الحادث أن يسحب ملف الدعوى ممن حضر قبله من رجال الضبط القضائي أو النيابة العامة ، وإنما بموجب بلاغ أو شكوى من المجنى عليه المطالب بالحق المدنى ، ولا يلزم قانون التحقيق الجنائي الفرنسي القديم أو قانون الإجراءات الحالي مأمورى الضبط القضائيين بإبلاغ قاضي التحقيق بارتكاب أو اكتشاف جريمة في حالة التلبس ؛ حيث واجب هؤلاء المأمورين ينتهى فى هذه الحالة بمجرد إبلاغ النيابة العامة فحسب . وقد كان قانون التحقيق الجنائى يقرر في المادة ٣٢ أنه عند انتقال عضو النيابة العامة إلى مكان الجريمة المتلبس بها ، يجب عليه أن يبلغ أمر انتقاله إلى قاضي التحقيق الذي كان يجوز له مصاحبته ، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلوا من مثل هذا النص ، ومن ثم لا تلتزم
النيابة العامة أن تبلغ قاضي التحقيق بذلك
•
أما فيما يتعلق بتقديم المجنى عليه شكواه إلى قاضي التحقيق بالمطالبة بالحق المدنى ، فإن هذا الإجراء احتمالي وغير شائع؛ لأن البلاغات أو الشكاوى تقدم عملياً إلى البوليس الذى يحيلها بدوره إلى النيابة العامة
للتصرف (۳) .
وفي الحالات التي تباشر فيها النيابة العامة إجراءات التحقيق في حالة التلبس ، تصبح غير ملزمة بالاعتماد على التحقيق الابتدائى لتحريك
(۱) د. / محمد صالح أمين ، دور النيابة في الدعوى العمومية ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، ۱۹۸۰ ، ص ۲۲۳ . وفي نفس الإطار :
Esper (C.B.): Op. cit, p. 27.
Merle (R.) et Vitu (A.). op. cit, p. 218.
(۲)
(۳) د / أشرف رمضان حسن ، المرجع السابق ، ص ٤٤٠ وما بعدها .
۳۱
ص ٣١