التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٠

الفرع الثاني مظاهر الخروج على مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق ١٤ - تمهيد : في القانون الفرنسي اتضح لنا من العرض السابق أن قانون الإجراءات الفرنسي - استناداً إلى اعتبارات عملية - قد خرج على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، وخول النيابة العامة سلطة مباشرة بعض إجراءات التحقيق في بعض الأحوال تجعلها نداً أو مساوياً لقاضي التحقيق . وقد أثارت هذه التحقيقات مشكلة تحديد طبيعتها القانونية ، هل تعتبر أعمال اتهام تبعاً لصفة القائم بهذه الإجراءات، أم أنها تتميز بطبيعة قانونية خاصة تميزها عن الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق؟ و سوف نبين على التوالى حالات الخروج عن المبدأ والطبيعة القانونية لإجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة . ١٥ - أولاً : الخروج عن مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق في حالة التلبس : منحت المادتان ۷۰ و ۷۱ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، النيابة العامة سلطة مباشرة بعض إجراءات التحقيق مع المتهم المقبوض عليه في حالة التلبس ، استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق (1) الذي يأخذ به المشرع الفرنسى . وقد خول قانون التحقيق الجنائي الفرنسي القديم النيابة العامة أيضاً سلطة مباشرة بعض إجراءات التحقيق ، كما منح من جانب آخر قاضي التحقيق حق التدخل من تلقاء نفسه واتخاذ إجراءات التحقيق في هذه الحالة. ووصف بعض الشراح هذا الإجراء بأنه اعتداء على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق الذى يأخذ به قانون الإجراءات (۱) انظر في تفصيلات هذا الموضوع : Merle R et Vitu (A) : Traite de droit criminel . t. 11, procedure penal, 4 ed, cujas, 1989, p. 643, Esper (C.B.), Op. Cit., p. 30 et. S. .د/ علاء محمد الصاوى ، المرجع السابق ، ص ١٤٥ ٣٠
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.