للخوف من إساءة استعمال السلطة إذا ما بوشر التحقيق بسرعة وبشكل مختصر ، وإذا ما رفع الأمر إلى القضاء سريعاً . فالنيابة العامة يمكنها أن تضطلع بإجراءات التحقيق بحيث تكون خاضعة لنفس القواعد التي يباشر بها قاضي التحقيق عمله تحت رقابة قضاء الحكم بوصفه الحارس الطبيعي للحريات الفردية وهذه الرقابة ليست رقابة فقط لاحقة وإنما أيضاً سابقة ، ويجب أن تمنح المتهم أثناء التحقيق حق التظلم ضد قرارات النيابة العامة ، هذا فضلا عن التزام النيابة العامة بالحصول على أمر من القاضي باتخاذ بعض إجراءات التحقيق عدا حالة الاستعجال ، وقد اعتبر بعض الفقه أن ذلك يشكل ضمانة للمتهم وإقامة توازن مع ما تملكه النيابة العامة من أسلحة قوية، فرغم أن أعضاءها قضاة إلا أنهم في ذات الوقت موظفون تابعون للحكومة السلطة التنفيذية)
(1)
ولا يعد القانون الفرنسى القانون الوحيد المؤيد لمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق ولكن كان هناك قوانين أخرى سارت على نفس
النهج
(۲)
(۱) د. / محمد عيد الغريب ، المركز القانونى للنيابة العامة ، المرجع السابق ، ٤٦٨
(۲) من أمثلة قوانين الإجراءات الجنائية التي أخذت بالفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق القانون الألمانى وإن عهد إلى النيابة العامة بسلطة التحقيق الأولى الذي تجربه بغرض جمع الأدلة وتقرر فور الانتهاء منه إحالة الدعوى للمحكمة . وقيما يتعلق بالقضايا الهامة، للنيابة العامة أن تحيل الدعوى بعد التحقيق الأولى الذى أجريته بمعرفتها إلى قاضي التحقيق الذى يجوز له إجراء تحقيق ابتدائى ويصدر في نهايته قرار يحدد به المحكمة المختصة . وكذلك الشأن في القانون الإيطالي إذ يقسم التحقيق إلى نوعين : الأول شکلی ويقوم بـه قاضی التحقيق بعد أن تعهد به إليه النيابة العامة التي يجوز لها أن تباشر أعمال البحث والتنقيب ، ويختص قاضي التحقيق بمباشرة التحقيق فى كافة الجرائم الجسيمة والتي يتطلب في إثباتها أبحاثا مستفيضة تحتاج إلى مزيد من الوقت لكثرة المتهمين أو الشهود . والنوع الثاني من التحقيق هو التحقيق المتخصص ويقوم به أعضاء النيابة العامة في الدعوى التي من اختصاص القاضي الجزئي ، ولا تلجأ النيابة إلى التحقيق إلا في أحوال التلبس أو فى الأحوال الواضحة الإدانة أو التي يعترف فيها المتهم ، وتمارس النيابة العامة فى هذا التحقيق سلطة دون حدود . وهذا النوع من التحقيق يمثل الاستثناء إلا أنه في الحقيقة هو الأصل سواء في الدعاوى التي من اختصاص المحاكم الجزئية أو
۲۸
ص ٢٨