(1)
العامة لا يمكنها القيام بالتحقيق ، وعلى الجانب الآخر فإن قضاة التحقيق لا يجوز لهم توجيه الاتهام ) ، ويرجع أساس قاعدة أن قضاة التحقيق لا يمكنهم توجيه الاتهام إلى اعتبارات الملائمة التي تتمتع بها النيابة العامة حيث تملك وحدها تقدير مدى أهمية وجدية الاتهام ، وفقاً لظروف كل قضية على حدة) ، والاعتبارات التي تؤسس عليها سلطة الملاءمة تعود إلى وقع
(۳)
الجريمة وتأثيرها على المجتمع ، وهذه القاعدة نتيجة منطقية لمبدأ الفصل بين وظيفتى الاتهام والتحقيق .
-١٢- ثانياً : مدى تأثير المبدأ على تشكيل المحكمة :
من ناحية تشكيل المحكمة ، يسرى مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ليس فقط على القاضى الفرد ولكن أيضاً على القضاة المجتمعين . ومن الناحية العلمية لا يستطيع القاضي أن يمارس وظائف التحقيق والاتهام بطريقة ناجحة ، ذلك أنه يندر أن يكون القاضي المحقق عضو نيابة عامة وبعد أن يكون قد تصرف في الدعوى بالاتهام أن ينظرها عقب ذلك عند إحالتها لقضاء الحكم ، و تصديه لأى عمل يكون متصفاً بعدم المشروعية داخل نطاق الدعوى الجنائية في مراحلها الأولى (الاتهام) ويمنع من نظر العمل مرة أخرى ، وهذه الآراء قد لاقت انتقادات واسعة مـن جانب الفقه (٤) . وسوف يتم تناولها بالتفصيل عند دراسة مبدأ الفصل بين
الاتهام والحكم ().
واتجه بعض الفقهاء إلى القول بإن مشكلة المحافظة على مبدأ الفصل بين الاتهام والتحقيق أو إلغائه تبدو مشكلة قانونية ، ولا يوجد ما يدعو
(۱) د. / علاء محمد الصاوى ، المرجع السابق ، ١٤٣ (۲) د. محمد عيد الغريب ، المركز القانونى للنيابة العامة ، المرجع السابق ، ص .
٤٤٨
(۳) انظر :
(٤) انظر :
Pradel (J): L'instruction preparatoire,, op. cit., No. 63.
Prade! (J): Impartialite et Justice penal, op. cit, p. 48.
(٥) أنظر البند لاحقاً بند .
۲۷
ص ٢٧