بالتحقيق لقاض آخر ، وذلك بناء على طلب مسبب ، حرصاً على مصلحة
سير
العدالة .
والفصل بين الاتهام والتحقيق هو من ناحية قاعدة للتخصص ،
ومن ناحية أخرى هو قاعدة لتشكيل جهة القضاء .
-١١- أولاً : مدى تأثير المبدأ على اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق يعد الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق مسألة تخصص ، لأنه بموجب هذه القاعدة يحدد قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق . فتختص الأولى بوظيفة الاتهام من خلال تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ومباشرتها أمام قضاء الحكم وهي تقوم بهذه الوظيفة بوصفها خصم إجرائى فى الدعوى الجنائية من أجل كشف الحقيقة وإقرار سلطة الدولة فى العقاب (۱) ، أما قاضي التحقيق فيختص بالتحقيق الابتدائى وجمع وتقدير مدى توافرها ضد المتهم وذلك بنص المادة ١/٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. ومن المقرر أن التحقيق عملية إجرائية الغرض منها هو تحقيق الأدلة التي ترى النيابة رفع الدعوى بناء عليها وتقدير إن كانت كافية لرفع الدعوى من عدمه، وبالتالى فقاضي التحقيق هو الذي يفصل في مدى كفاية الأدلة لإحالة المتهم ، ومن ثم فالغالبية من التشريعات الإجرائية تجعل التحقيق الابتدائي من اختصاص قاض نظراً لما يتوافر فيه من حيدة واستقلال(٤)
الأدلة
(4)
ويترتب على مبدأ الفصل بين وظيفتى الاتهام والتحقيق أن النيابة
(۱) د. / علاء محمد الصاوى، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠١ ، ص ١٤٢ .
(۲) انظر :
Pradel (J) : impartialite et Justice penal, ed. Cujas, 1997, p. 45.
(۳) انظر الأستاذ / على زكى العرابي ، المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ۱۹۳۹ ، ۲۹۳
(٤) د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى ، المرجع السابق ، ص۲۱۹
٢٦
ص ٢٦