التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٦٢

الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١٨٤) من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها. والأصل أن الطلب لا يحدث أثره إلا بالنسبة للوقائع الواردة به (۱) ، فإذا كانت هناك وقائع أخرى تكون جرائم مستقلة يستلزم المشرع طلباً من جهة معينة ، فلابد من وجود طلب يتعلق بها حتى يمكن رفع الدعوى والحكم فيها . فالأمر كله يتوقف على ما جاء بالطلب ، ذلك أن من حق مصدر الطلب أن يتغاضى عن بعض الوقائع ويطلب رفع الدعوى بالنسبة للبعض الآخر ، وعلى ذلك فالذى يحدد أثر الطلب هو مضمونه بالوقائع الواردة (٢). وفى ضوء ما سبق فإنه يجوز لمحكمة الجنايات التصدى بتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة (۱۱) من قانون الإجراءات الجنائية ضد متهم أو متهمين آخرين سواء بصفتهم فاعلون أصليون أو شركاء في الدعوى المرفوعة أمامها والتي يشترط القانون لتحريكها تقديم طلب ، وثم تقديمه فعلاً من الشخص الذي منحه القانون سلطة تقديمه (۳). فإذا لم يتم تقديمه الطلب فإنه لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى بتحريك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء المتهمون ما لم يتم تقديمه. (۱) د/ مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، المرجع السابق ، ص ١٥٩ . (۲) نقض ۱۲ يناير ١٩٩٤ ، الطعن رقم ١١٤١١ لسنة ٦٢ قضائية. (۳) د/ مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، المرجع السابق ، ص ١٥٦ . ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.