التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٦١

الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة (۱۱) إجراءات جنائية ضد القضاة ، إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى . وإذا اتخذ أي إجراء من إجراء التحقيق قبل الحصول على الإذن وقع ذلك باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة . ، بيد أنه إذا حصلت محكمة الجنايات على الإذن بتحريك الدعوى الجنائية من مجلس القضاء الأعلى ، يجب إحالة الدعوى إلى المحكمة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام ، وتفصل هذه المحكمة فى الدعوى سواء بالنسبة للقاضى أو المتهمين الأصليين أو الشركاء . ويجب الإشارة في الحكم إلى أن الدعوى أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى ، لأن هذا البيان جوهرى يترتب على إغفاله البطلان ، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق (۱) . ثانياً : التصدى بتحريك الدعوى الجنائية ضد آخرين في حالة الطلب : يتمثل الطلب في إجراء شكل كتابى من بعض الجهات يعبر فيه عن إرادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة بجرائم بعينها حددها القانون (٢). وقد نصت المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في المادتين (۱۸۱ ، ۱۸۲) من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (۹) على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في ٥٦٣ (۱) نقض ۷ إبريل ۱۹۸۸ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۳۹ ، رقم ٨٦ ، ص (۳) د. عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص ٦٥٤ وما بعدها؛ نقض ٣٠ يناير ١٩٩٦، اطعن رقم ٤٣٩٢١ لسنة ٥٩ قضائية المجموعة العشرية الجنائية الصادرة عن المكتب الفني المحكمة النقض سابق الإشارة إليها، ص ٠٥٥٣ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.