الفرع الثاني
التصدي بتحريك الدعوى الجنائية عن وقائع أخرى غير المسندة إلى المتهمين في الدعوى
۱۳۷- قد ترى المحكمة أن هناك وقائع أخرى ارتكبها المتهمون المقدمون أمامها ، غير المسندة إليهم فى الدعوى، سواء أكانت جنايات أم جنح ، مسندة إلى جميع من رفعت الدعوى عليهم أو إلى بعض منهم ، ومرتبطة بالوقائع المسندة إلى المتهمين أم مستقلة عنها كجريمة ضرب نشأ عنها عاهة مستديمة ثم يكشف التحقيق عن أنه قد وقعت معها جريمة سرقة ، أو جريمة قتل ثم يتبين ارتكاب جريمة إتلاف مستندات معها لم تكن معروفة. ويجوز أن تجمع المحكمة بين الصورتين سالفتي ،الذكر، وذلك بالنظر إلى أنه لا يوجد بالنص ما يمنع ذلك ، ولأن حكمة التشريع لا تنافيه كجريمة قتل وتقــام الدعوى على الفاعل وحده ، ثم يتضح للمحكمة أن هناك شخصاً اشترك معه بطريق المساعدة بأن زوده بالسلاح ، ويتضح لها كذلك أن هذا الشريك قد سرق السلاح ليسلمه للفاعل لاستعماله في ارتكاب الجريمة (۱). وتختلف هذه الصورة عن الصورة الأولى من أحوال التصدي في وحدة المتهم ، وأن تكتشف المحكمة أن المتهم قد صدرت عنه وقائع غير التي أقيمت عليه الدعوى من اجلها ، فى حين تتميز الصورة الأولى بوحدة الواقعة وأن تكتشف المحكمة من التحقيق وجود متهم أو متهمين آخرين سواء بصفتهم فاعلون أصليون أم شركاء فيها ، لم تقم النيابة الدعوى
عليهم (۲) .
ويشترط لسلامة قرار المحكمة بالتصدى ألا يكون في إمكان المحكمة
(۱) د/ حسن صادق المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص
١٥٠
(۲) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق، ص ٢١٥ ، د/ حسنى الجندى ، المرجع السابق ، ص
٢٦٣
۲۱۱،۲۱۲
ص ٢٦٣