الفرع الأول
مبدأ الفصل بين وظيفتى الاتهام والتحقيق
۱۰ - قرر قانون الإجراءات الفرنسي الجديد مبدأ الفصل بين وظائف الاتهام والتحقيق ضمنا في معرض المواد التي تحدد المهام التي يختص بها قاضي التحقيق والنيابة العامة ويبدو هذا الفصل عندما عهد إلى النيابة العامة بممارسة الدعوى الجنائية (م ۳۱) إجراءات جنائية) وعهد إلى قاضي التحقيق مباشرة سلطة التحقيق في كافة الجرائم (م١/٤٩) (۱) . وتختص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام قاضي
(۲)
التحقيق "
وقد عنى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بتأكيد استقلال قاضی التحقيق ، فلم تعد له صفته كعضو قضائي، وبالتالى فإنه لم يعد تحت رقابة النيابة العامة بوصفها رئيسة للضبط القضائي . ولم يعد للنيابة العامة أى سلطة في تعيين قاضي التحقيق فأصبح من اختصاص رئيس المحكمة أو من يحل محله فى حالة غيابه ، ويجوز للنيابة العامة إذا لم توافق على هذا الاختيار، أن تطلب من رئيس المحكمة تنحية قاضي التحقيق وأن يعهد
(۱) د. / أشرف توفيق شمس الدين ، دور النيابة العامة فى النظام الجنائى الجرماني ، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية من الأولى العدد الثاني ، ٢٠٠٠ ، ص ٩٤٥ (۲) يمثل هذا الاتجاه كل من القانون الفرنسي ، الإيطالي ، الألماني ، البلجيكي . وجدير بالذكر أن التقارب بين التشريعات الأربعة بصفة عامة فيما يتعلق بالفصل بين وظائف الاتهام والتحقيق يرجع إلى تأثر التشريعات بالمادة ١/٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . انظر :
Pradel (J), Vers des principes directeurs communs, aus diverses procedures penales, Europeennes in melanges. Levasseur, Litec, 1992 P. 459, Rev. sc. Crim, 1990, p.p. 577 ets.
وانظر أيضاً : د / أشرف توفيق شمس الدين ، التوازن فى الإجراءات ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق الابتدائي ، دراسة فى القانون المصرى والمقارن مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن الذي عقدته كلية الحقوق جامعة المنصورة عن النظام القضائى والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ۳۰ -۳۱ مارس ۲۰۰۴ ، فندق النيل هيلتون بالقاهرة ، ص ٩ - ١٠
يومي
ص ٢٥