الأدلة
الاتهام الدعوى الجنائية قبل المتهم، وتتولى سلطة التحقيق جمع وتقدير مدى توافرها ضد المتهم ، فليس لقاضي التحقيق حق مباشرة تحريك
ويرجع
الدعوى الجنائية ، ولا يجوز له التعدى على وظائف النيابة العامة (١) مبدأ الفصل في هذا الفرض إلى أن الجمع بين الوظيفتين يتضمن خطراً للتحيز . فالقائم بوظيفة الاتهام عندما يتخذ قراراً مـا بهذه الصفة ، ثم يمثل بعد ذلك وظيفة التحقيق ، قد يحوم شك كبير فـي أنـه سيتخذ نفس القرار الذى سبق وأن اتخذه بالصفة الأولى (٢)
•
بيد أننا لا يجب أن نتجاهل وجود علاقة وثيقة بين قاضي التحقيق والنيابة العامة ، فالنيابة العامة في القانون الفرنسي تكمل وظيفة قاضي التحقيق ، وقد تحل محله بشكل كلي أو جزئي، الأمر الذي يقتضى منا رسم الحدود بين هاتين السلطتين وتحديد كيفية تطبيق مبدأ الفصل بينهما
التداخل الكبير
مع
هذا
وبناء على ما تقدم نعرض في هذا المطلب لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ( فرع أول ) ، ثم نتناول حالات الخروج على هذا المبدأ ( فرع ثان ) .
(۱) انظر :
Esper (C.B.): "la separation des Fonction de Justic repressive "travaux et recherches de l'universite de droit d'economie et desiences sociales de paris, presse universitaires de France paris 1973, P. 9 - sarraj (A.), Le principe de separation de la poursuit et en Egypte et en Syrie, these Paris, 1971, P. l'instruction en France
5.
(۲) انظر في هذا المعنى :
Pradel (J.): Droit penal compare,ed Dalloz. 1995, P. 362; Esper (C.B.) Op. Cit., P. 27.
٢٤
ص ٢٤