التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٣

الحقيقة ، وتنفيذ سلطة الدولة فى العقاب وفى حماية الحقوق الفردية وخاصة الحق في الحرية . والواقع أن تقييم أى من النظامين يتطلب منا أن نعرض لكل منهما وحجج المنادين بكل نظام والقواعد التي تحكمه وتطور الأخذ بأيهما في كل من القانون المصرى والفرنسي . وترتيباً على ذلك نقسم هذا البحث إلى مطلبين ، نتناول في مطلب أول دراسة الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق في القانون الفرنسي ، وفي مطلب ثان الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق في القانون المصرى . المطلب الأول الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق في القانون الفرنسي ٩- مضمون المبدأ : الفصل بين سلطات القضاء الجنائي ، يرجع إلى الفصل المطلق لوظيفة الاتهام عن التحقيق ، ولوظيفة الحكم عن الاتهام والتحقيق ، فالاتهام يعهد به إلى النيابة العامة ، والتحقيق إلى قاضي التحقيق ، والحكم إلى القضاء وهذه الهيئات مستقلة متميزة ، تكون جميعها أطرافاً في السلطة القضائية (1) ويعد هذا المبدأ من ابتداع الفقة الفرنسی (۲) نادی به لیکفل احترام حقوق الدفاع والحرية الفردية ، وإذا كانت نصوص القانون جاءت خلوا من نص صريح يقرره ، إلا أن عبارات نصوص قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي توحى بأن المشرع قد أخذ بوجهه نظر الفقه في هذا الشأن (۳) . ومقتضى مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق أن تحرك سلطة (1) د. / أشرف توفيق شمس الدين ، إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۹ ، ص ٢٤ (۲) انظر : CONTE (P.) ,CHAMBON (p.) ,OP.CIT . . P. 46-47 . (۳) انظر : د. / محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة ، دار الفكر العربي ، ۲۰۰۱ ، ص ٤٤٨ . ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.