الحقيقة ، وتنفيذ سلطة الدولة فى العقاب وفى حماية الحقوق الفردية وخاصة
الحق في الحرية .
والواقع أن تقييم أى من النظامين يتطلب منا أن نعرض لكل منهما وحجج المنادين بكل نظام والقواعد التي تحكمه وتطور الأخذ بأيهما في كل من القانون المصرى والفرنسي .
وترتيباً على ذلك نقسم هذا البحث إلى مطلبين ، نتناول في مطلب
أول دراسة الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق في القانون الفرنسي ، وفي مطلب ثان الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق في القانون المصرى .
المطلب الأول
الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق في القانون الفرنسي
٩- مضمون المبدأ : الفصل بين سلطات القضاء الجنائي ، يرجع إلى الفصل المطلق لوظيفة الاتهام عن التحقيق ، ولوظيفة الحكم عن الاتهام والتحقيق ، فالاتهام يعهد به إلى النيابة العامة ، والتحقيق إلى قاضي التحقيق ، والحكم إلى القضاء وهذه الهيئات مستقلة متميزة ، تكون جميعها أطرافاً في السلطة
القضائية (1)
ويعد هذا المبدأ من ابتداع الفقة الفرنسی (۲) نادی به لیکفل احترام حقوق الدفاع والحرية الفردية ، وإذا كانت نصوص القانون جاءت خلوا من نص صريح يقرره ، إلا أن عبارات نصوص قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي توحى بأن المشرع قد أخذ بوجهه نظر الفقه في هذا الشأن (۳) . ومقتضى مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق أن تحرك سلطة
(1) د. / أشرف توفيق شمس الدين ، إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۹ ، ص ٢٤
(۲) انظر :
CONTE (P.) ,CHAMBON (p.) ,OP.CIT . . P. 46-47 .
(۳) انظر : د. / محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة ، دار الفكر العربي ، ۲۰۰۱ ،
ص ٤٤٨ .
۲۳
ص ٢٣