قصد القتل فى جناية القتل العمد المحالة إليها ووصفها للفعل بعد ذلك بأنه ضرب مفضى إلى موت (۱).
كما قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا كانت محاكم الجنح لا يجوز لها
(۲)
البت في غير الوقائع التي طرحت عليها ، فإن لها تقدير هذه الوقائع في علاقتها بجميع النصوص القانونية وردها إلى تكييفها القانوني الصحيح كما قضت بجواز تعديل تكييف الواقعة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت أو إلى قتل خطأ . كما قضت بأنه يمكن تعديل جريمة السرقة - وذلك بتوجيه سؤال احتياطي - إلى إخفاء أشياء مسروقة (٤).
(۳)
فى ضوء ما سبق يتضح لنا إقرار القضاء الفرنسي هذه السلطة للمحكمة ، ويكونها واجبه عليها ، وإن كنا لا نؤيد اتجاه بعض الأحكام في حق المحكمة إضافة عناصر جديده للواقعة لدى تغييرها لتكييفها القانوني بتغيير الوصف القانونى للواقعة من قتل عمد إلى قتل خطأ ؛ إذ لا يجوز ذلك لما ينطوى عليه من إضافة عنصر جديد إلى الواقعة لم يكن موجودا من قبل والذي يتجسد في الخطأ وذلك على عكس تغيير الوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت لأنه تم نتيجة استبعاد عناصر جريمة القتل من الواقعة دون إضافة عناصر أخرى.
١٨٥
(۱) نقض ١٦ ديسمبر سنة ۱۹۹۱ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٤٢ ، رقم ٥،
(۲)
Cass. Crim., 20 Octobre 1993, D. 1994, I, 1217.☐
(۳)
Cass.Crim., 20 Novembre 1955, B.C., No. 269.
(٤)
Cass. Crim., 12 Mars 1960, B.C., No158.
۲۳۲
ص ٢٣٢