التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٣٣

الفرع الثاني ضوابط سلطة المحكمة فى تغيير الوصف القانوني ١٢٥ أجمع الفقه والقضاء على أنه لكي تمارس المحكمة سلطتها في تغيير الوصف القانونى للواقعة المعروضة - عما أضفته عليه جهة الإحالة النيابة العامة) ، أو المدعى المدنى ، أو قاضي التحقيق ، أو غرفة المشورة ، يجب عليها مراعاة عدة ضوابط على النحو التالي: 1- عدم انطواء تغيير الوصف القانونى على إضافة وقائع جديدة : سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانونى للواقعة التي دخلت في حوزتها مشروطة بألا يكون فيها خروج على حدود ولايتها بإضافة أفعال جديدة (۱) ويرجع ذلك إلى أن هذه السلطة استثنائية. لذا يجب ألا تتخذ المحكمة من سلطتها هذه وسيلة لإضافة وقائع جديدة حتى لا تخرج المحكمة عن حدود الدعوى الجنائية الواجب التقيد بها على النحو السابق إيضاحه. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير كيان الواقعة المادية (٢) ، أى لا تضيف وقائع جديدة تؤدى إلى تغيير في كيان التهمة ( ) . وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بقولها بأن تغيير الوصف القانوني للواقعة لا يتعدى كونه استبدال نص قانونی آخر دون أن يتضمن وقائع جديدة (٤). (۱) د/ محمد سويلم ، المرجع السابق ، ص ۲۱۱ (۲) نقض ۲۵ مايو ۱۹۸۹ ، مجموعة أحكام النقض، س ٤٠ ، رقم ٩٨ ، ص ۵۸۷ (۳) نقض ۷ مارس ۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۱۹۰ ، لسنة ٦١ قضائية، نقض ٥ مايو ۱۹۹۱، مجموعة أحكام النقض س ٤٢، ص ٧٣٤. Cass. Crim 16-2-1982, B.C. No. 72,Cass. Crim 23 – 4 – 1992, B.C., No. 17, Cass. Crim., 11 jun. 1990, Bull. Crim., n 238, Cass. Crim., 14 ۲۳۳ (٤)
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.