التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٣١

بالبراءة في دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أى وصـف قـانونـي مـن أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب (۱). وقضت كذلك بصحة تعديل الوصف من قتل عمد مع سبق الاصرار إلى ضرب أفضى إلى موت مقترن بسبق الإصرار مادامت المحكمة لم تعدل في الأفعال بإضافة واقعة جديدة (۲) ، ومن شروع فى مواقعه إلى هتك عرض مادامت المحكمة مقيدة بنفس الوقائع (۳) ومن وصف الفاعل الأصلي في لا قتل عمد إلى شريك فيه (٤) كما قضت بأنه من المقرر أن محكمة الموضوع تتقيد بالتكييف القانونى الذى تسبقه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، وأن من واجبها أن تفحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبه بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق من التحقيق الذي تجريه في الجلسة ، وأن ما يلتزم به فى هذا النطاق هو إلا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور (). وقضت أيضا بأنه لا يعيب حكم محكمة الموضوع استبعادها عنصراً وركن (۱) نقض ۱٦ مارس ۱۹۹۳ ، مجموعة أحكام النقض، س (۲) نقض ۱۰ أكتوبر ۱۹۹۱ ، مجموعة أحكام النقض ، ، مجموعة أحكام النقض ، س ٣٩ ، رقم ٤٣ اس 22 ،٤٢ رقم ١٧٥٤ ، رقم ١٣٥؛ نقض ۱۷ فبراير ۱۹۸۸ ، (۳) نقض ١٢ إبريل ۱۹۹۸ ، الطعن رقم ۷۰۸۳ ، لسنة ٦٦ قضائية، نقض ٣ أكتوبر ١٩٩٤، مجموعة أحكام النقض، س ٤٥ ، ص ٨١٨ (٤) نقض ۲۸ فبراير ۱۹۹۱ ، مجموعة أحكام النقض س ٤٢ ، رقم ٦١ ، ص ٤٣١ . (٥) نقض ۳ مارس ۱۹۸۵ ، مجموعة أحكام النقض، س ٣٦ ، رقم ٦٤ . ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.