البحث الأول
مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق
۸ - تمهيد وتقسيم :
اختلفت النظم الإجرائية في تحديد السلطة التي تملك مباشرة
إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية ، فاتجهت بعض النظم إلى الفصل بين
سلطتي الاتهام والتحقيق ، بحيث تنفرد النيابة العامة بمباشرة السلطة الأولى
بينما يعهد إلى قاضي التحقيق بمباشرة أعمال التحقيق في كافة الجرائم التي يلزم فيها إجراء التحقيق مثال ذلك القانون الفرنسي
(1)
وأخذت نظم أخرى بفكرة الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في
يد النيابة العامة ، مثال ذلك القانون المصرى الصادر سنة ١٩٥٠ بعد تعديله
بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢(٢)
ويثار التساؤل عن مدى سلامة أى من هذه النظم وتحقيقه لمقتضيات العدالة الجنائية التي تتمثل أساساً في حماية مصلحة المجتمع بشأن إظهار
،
(۱) انظر ،
Levasseur (G.) Le principe de la sepration des fonctions des poursuite,d'instruction et de jugement et son application en droit compare. Cours de doctorat, Universite du caire, 1970, p. 7 et s.☐
تمر الدعاوى الجنائية في التشريع الإنجليزى كلها في مرحلة أولى بمحاكم . قضاة الصلح . ويتوقف . مصير الدعوى أمام تلك المحاكم وسلطات هذه الأخيرة إزائها على طبيعة الجريمة المرفوعة عنها الدعوى ، وطريقة المحاكمة المقررة بشأنها فثمة دعاوى أخرى تتصرف فيها كجهة إعداد إحالة إلى محكمة الجنايات ويتأثر مسار الإجراءات الجنائية على نحو ملموس بالإجابة التي يرد بها المتهم على السؤال الذى يوجه إليه عما إذا كان مذنب أو غير مذنب ، فالإجابة بالإيجاب تعنى تبسيط الإجراءات وتقصيراً لأمد مد الخصومة والإجابة بالنفى تعنى إطالة الإجراءات وتعقيدها وامتداد مسارها (راجع د. / أحمد عوض بلال ، التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الأنجلو
أمريكي ، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۳ ، ص
(١٤٤
•
(۲) د / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ٤٦٧ وما بعدها ، د / عبد الرؤف مهدى ، المرجع السابق ، ص ۳۳۲ ، د/ أشرف رمضان حسن ، المرجع السابق ، ص ٦٥
เ
۲۲
ص ٢٢