التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٥٤

دم على أنه إذا كان قد سبق لقاضي التحقيق أن باشر التحقيق ضد هؤلاء الأشخاص ، وأصدر بشأنهم أمرا بالا وجه وأستبعده بالتالي من الاتهام وصار هذا الأمر نهائياً ، فإنه لا يجوز إعادة اتهامه بواسطة الغرفة احتراماً لحجية هذا الأمر (م) ۲۰٤/ ۱ إجراءات جنائية فرنسي) . وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في تبرير هذا القيد في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى إلى أن الإجراءات أمام الغرفة ليست حضورية وتجرى في غير علانية ، فلا يستطيع من يزج به فى الاتهام أمام الغرفة أن يدافع عن نفسه خلافاً لوضع المتهم الأصلي . وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي ، مؤيداً لهذه التفرقة وذلك باستثناء المادة (۱/۲۰٤) الأشخاص الصادر بشأنهم أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى من جواز إدخالهم فى الاتهام . بينما لم يرد هذا القيد في المادة (۱/۲۰۲) الخاصة بإضافة وقائع أخرى بالنسبة للمتهم المحال إليها . لذلك فقد انتقد بعض الفقه هذه التفرقة التي تحول دون تمكين الغرفة من بسط رقابتها وسلطتها فى المراجعة على التحقيق بكاملة ، لاسيما أنه في ظل القانون الحالى ، اتجهت الإجراءات أمام الغرفة إلى الحضورية وصار للمتهم الحق في تقديم مذكرات لتفنيد ما ينسب إليه وإبداء ملاحظات إجمالية أمام الغرفة قبل الحكم (۱) ، ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن امتداد الاتهام إلى أشخاص غير متهمين هو استثناء من اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية (٢) . Merle et vitu: op. cit. No. 1271. P. 540. Guyenot: op. cit. No. 19. P. 573-574. Bouzat et pinatel: op. cit. No. 1328. P. 1273. ١٥٤ (1) (۲)
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.