التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٥٣

الاتهام . وإذا كان المشرع الفرنسي قد قصر الحق في التصدى على غرفة التحقيق باعتبارها قضاء الإحالة فى الجنايات، إلا أنه يجب على الغرفة قبل ، أن ممارسة هذا الحق بالنسبة لمتهمين آخرين لم تحرك الدعوى الجنائية ضدهم ، تتأكد من انتفاء العقبات والموانع التي تحول دون رفع الدعوى الجنائية (1) ، وهذه العقبات هي من الشروط التي يجب انتفاؤها حتى يمكن إصدار قرار الاتهام . وهذه العقبات قد تتوافر بسبب وجود مانع إجرائي يحول دون محاكمة الجاني (٢) ، مثل توافر حصانة من الحصانات المقررة للمتهم ، كالحصانة البرلمانية أو القضائية ، كذلك إذا كان المتهم من أعضاء السلك الدبلوماسي وقد ينص المشرع على بعض القيود الإجرائية التي يجب اتباعها قبل إحالة الدعوى ومثال ذلك ، إذا تعلقت الدعوى بجريمة من جرائم الشكوى أو الطلب فيجب التأكد من تقديمها قبل رفع الدعوى (۳) ، كما يجب الحصول على الإذن إذا أوجب الشارع الحصول عليه قبل تحريك أو رفع الدعوى الجنائية (٤) . ويلاحظ أن قرار غرفة التحقيق بتوجيه الاتهام لأشخاص جدد لا يقبل الطعن بالنقض ، وفقاً لأحكام المادة (٢/٢٠٤ إجراءات فرنسي) (۴) ، (1) Stefani, levrasseur, Bouloc: op. cit: No. 475. P. 471 (۲) Chambon (P.): op. cit: No. 291, P. 187. (۳) Chambon (P.): le juge d'instruction, op. cit. No. 686. P. 370. (٤) Stefani, levasseur, Bouloc: op. cit. No. 480. P. 475. ١٥٣ (0)
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.