الاتهام .
وإذا كان المشرع الفرنسي قد قصر الحق في التصدى على غرفة التحقيق باعتبارها قضاء الإحالة فى الجنايات، إلا أنه يجب على الغرفة قبل
، أن
ممارسة هذا الحق بالنسبة لمتهمين آخرين لم تحرك الدعوى الجنائية ضدهم ، تتأكد من انتفاء العقبات والموانع التي تحول دون رفع الدعوى الجنائية (1) ، وهذه العقبات هي من الشروط التي يجب انتفاؤها حتى يمكن إصدار قرار
الاتهام .
وهذه العقبات قد تتوافر بسبب وجود مانع إجرائي يحول دون محاكمة الجاني (٢) ، مثل توافر حصانة من الحصانات المقررة للمتهم ، كالحصانة البرلمانية أو القضائية ، كذلك إذا كان المتهم من أعضاء السلك
الدبلوماسي
وقد ينص المشرع على بعض القيود الإجرائية التي يجب اتباعها قبل إحالة الدعوى ومثال ذلك ، إذا تعلقت الدعوى بجريمة من جرائم الشكوى أو الطلب فيجب التأكد من تقديمها قبل رفع الدعوى (۳) ، كما يجب الحصول على الإذن إذا أوجب الشارع الحصول عليه قبل تحريك أو رفع الدعوى الجنائية (٤) .
ويلاحظ أن قرار غرفة التحقيق بتوجيه الاتهام لأشخاص جدد لا يقبل الطعن بالنقض ، وفقاً لأحكام المادة (٢/٢٠٤ إجراءات فرنسي) (۴) ،
(1)
Stefani, levrasseur, Bouloc: op. cit: No. 475. P. 471
(۲)
Chambon (P.): op. cit: No. 291, P. 187.
(۳)
Chambon (P.): le juge d'instruction, op. cit. No. 686. P. 370.
(٤)
Stefani, levasseur, Bouloc: op. cit. No. 480. P. 475.
١٥٣
(0)
ص ١٥٣