التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٥٥

۷۷ ثانياً : التصدى بإدخال وقائع جديدة ومتهمين جدد من غرفة التحقيق في حالة توافر القيود الإجرائية : متی منح المشرع الفرنسي غرفة التحقيق سلطات واسعة عند فحصها الدعوى المحالة إليها من قاضي التحقيق ، ونص صراحة على حقها في التصدى ، وذلك بأن تدخل في الدعوى وقائع جديدة أو أشخاصاً جدد كان ذلك ناتجاً من من ملف الدعوى المعروضة عليها وذلك بشروط معينة أوضحتها المادتان (۲۰۲) ، (٢٠٤ إجراءات ، أى أن الغرفة غير مقيدة فيما يتعلق بحدود الدعوى أمامها بمبدأ عينية الدعوى ولا شخصيتها (۱). ويكون الأمر مختلفاً إذا توافرت بعض القيود الإجرائية التي يجب رفعها قبل إحالة الدعوى، وبالتالى يجب على الغرفة أن تبين توافر مثل هذه القيود (الشكوى) أو الطلب أو الإذن ، ومن أمثلة هذه الحالة تعلق الدعوى بجريمة من جرائم الشكوى ، فيجب التأكد من تقديمها قبل رفع الدعوى ، وإذا كان المشرع ينص على وقت معين يجب تقديم الشكوى فيه ، فإن على الغرفة فحص ما إذا كانت الشكوى قد قدمت في هذا الوقت وفى حالة إذا ما كانت الجريمة من جرائم الطلب يجب أن يكون موضوع الطلب جريمة من التي نص عليها الشارع على سبيل الحصر ، وأن مقدمها هو من الأشخاص الذين خولهم الشارع تقديمه، ويلحق بهذه الجرائم أيضاً ما قد تنص عليه بعض التشريعات من وجوب أخذ رأى جهة معينة قبل رفع الدعوى الجنائية ، مثال ذلك ما ينص عليه المشرع الفرنسي من وجوب أخذ رأى هيئة إدارة البورصة قبل رفع الدعوى الجنائية ضد مديرى شركات رءوس الأموال في بعض الجرائم المتصلة بعملها بالبورصة (۳) (۱) انظر، De s'eze (P.): Aucour du proces penal, la chambre N, accusation juridiction souveraine de L, instruction, these, Bordeau. 1968. P. 102. Pradel : procedure penal, op. cit. No. 378. P. 440. (۲) (۳) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، رقم ٩٦ ، ص ١١٤ .
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.