القانون الحالى ، وذلك أسوة بالتشريع الفرنسي من جهة ، وعدم وجود علة لتقرير حق التصدى للمحاكم الجنائية بعد كفالته فى مرحلة الإحالة من جهة أخرى ، غير أن المشرع قد نقل حرفياً المواد (۱۱،۱۳) من قانون الإجراءات الجنائية الحالى إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد ۱۲- ١٤ من المشروع وهو موقف يخالف خطة التشريعات المقارنة من ناحية وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الحالى الذى نقلت منه المواد الخاصة بغرفة التحقيق من ناحية أخرى (1) .
٤ - رأينا في الموضوع : ضمانا لفاعلية غرفة الاتهام في تحقيق والإشراف القضائي على إجراءات التحقيق الابتدائى بما يكفل الشرعية الإجرائية وتوفير مزيد من الضمانات للمتهمين فى مرحلة الإحالة ن فإننا نرى ما يلى :
(1) أن يكون تشكيل غرفة الاتهام على مستوى محكمة الاستئناف من مستشار ورئيس استئناف بمحكمة الاستئناف وعضوية مستشارين بها و تختارهم الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف فى بداية كل عام قضائي ، وبذلك يتحقق للغرفة الاستقلال والحيدة والخبرة الضرورية لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهمتها على الوجه الأكمل، خاصة وأن المحامين العامين في النيابة العامة يباشرون التحقيق في العديد من الجنايات ، كما أن التصرف في الجنايات يتم بمعرفة المحامى العام وهى درجة تعادل مستشار
الاستئناف
(٢) أن يخول المتهم - كالشأن في فرنسا - حق الطعن أمام الغرفة في قرارات سلطة التحقيق التي تمس حقوقه وحريته مما يحقق توازناً بينه وبين النيابة العامة، لاسيما أن قرارات الغرفة فى شأنه نهائية لا تقبل الطعن
فيها النقض
·
(۱) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص ٦٩٨
١٤٢
ص ١٤٢