(۳) فتح باب الطعن بالنقض فى قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، إذ لا معنى لقصر ذلك على القرار بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ويكفل هذا الحق الإقلال من القضايا المطروحة على
محكمة الجنايات .
(٤) لتلافي تأخير إجراءات التحقيق الابتدائى في حالة تقرير الحق في الطعن ، فإنه يمكن إنشاء صورة من الملف الأصلى على النحو المعمول به في المادة (۸۱ (۳۲) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بمجرد الطعن في قرار المحقق أياً كان فيتيسر له الاستمرار في الإجراءات رغم ذلك
الطعن.
١٤٣
ص ١٤٣