التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٤١

للنائب العام وللمدعى بالحق المدنى الطعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر من الغرفة بألا وجه لإقامة الدعوى . كما أجاز للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من الغرفة بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ، وفى حالة قبول الطعن بالنقض تعيد محكمة النقض القضية إلى غرفة الاتهام معينة الجريمة التي تكونها الأفعال المرتكبة المواد ۳۰۸ - ۳۳۳ من المشروع . (۳) تقدير خطة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩٧ : لاقت خطة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكثير من الانتقادات فذهب جانب من الفقه إلى نقد المشروع استناداً إلى عدم وضوح السياسة التشريعية التي تبناها المشرع . فإذا كان المشروع قد اكتفى بإعادة النص على غرفة الاتهام وعهد إليها بمهمة الإحالة في الجنايات ، فإن ذلك لا يخلو من المثالب إذ أن الأخذ بها يؤدى إلى تعقد الإجراءات وإطالة أمد الدعوى بغير مبرر ، وأن تكون الغرفة من الناحية الواقعية درجة من درجات التقاضي ، وأن تعجز عن أداء دورها فى كثير من الدعاوى ، بما يفقدها الغرض من إنشائها ، كما أن الأخذ بهذا النظام يمثل عبئاً كبيراً على القضاء المصرى الذي يعاني من قلة العدد وجسامة العبء الملقى عليه (1) وذهب جانب آخر فى نقده المشروع إلى أنه بالرغم من أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته وزارة العدل المصرية قد أعاد النص على غرفة الاتهام على نحو يماثل ما ينص عليه المشرع الفرنسي وأفرد لها بابا کاملا هو الباب الخامس من الكتاب الثانى بالمواد (۱۹۸-٢٢٥) من المشروع ، وأجاز لها الحق في التصدى فى مرحلة الإحالة بإدخال وقائع جديدة أو متهمين جدد تناولتهم التحقيقات في المواد (۲۰۳،۲۰٤) من المشروع نفسه ، وكان من المتصور بعد أن كفل المشروع الحق في التصدي في مرحلة الإحالة أن يلغي حالات التصدى الواردة فى نص المادتين (۱۱،۱۳) من (۱) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، ص ٣٥٩ ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.