التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٣

٣ - أهمية البحث : يعد حق التصدى أحد الموضوعات الرئيسية الهامة في الإجراءات ومنها ما أجاز استئناف الأحكام الصادرة في جرائم الإهانة على عكس ما كان مقرراً في القانون الإنجليزى قبل عام ١٩٦٠ . ومن تلك الولايات ما نص على تحديد الحد الأقصى للعقوبة التي يجوز توقيعها وقد صدرت تشريعات اتحادية أخرى قيدت سلطة المحكمة فى التصدى بنفسها لمعاقبة جرائم الامتهان حتى في غير حالات الإهانة بطريقة النشر ، وهى تمثل اتجاهاً نحو النفور من سلطة المحاكم في التصدى للحكم بنفسها في جرائم الإهانة . ففى ١٤ أكتوبر عام ۱۹۱٤ صدر قانون Clayton ونص على حق المتهم في أن يطلب محاكمته بواسطة المحلفين فى حالات إهانة المحكمة التي تتمثل في عصيان أوامر المحكمة وقراراتها ، إذا كان هذا العصيان في نزاع عمالي ينطوى على جريمة أخرى ، ومثال ذلك إذا صدر أمر من محكمة بحظر الإضراب في نزاع عمالی معروض عليها ثم خولف هذا الحظر ووقعت أثناء الإضراب جرائم اعتداء وسرقة ، فإن مخالفة هذا الحظر ينطوى على جرائم إهانة للمحكمة ، كما أنها تنطوي على جرائم اعتداء وسرقة ، فلم يكن مستساغاً أن ينكر على المتهم الحق في أن يحاكم بواسطة المحلفين ، لمجرد أن هذه الأفعال تكون في نفس الوقت جريمة إهانة للمحكمة . وظاهر أن هذا القانون - وإن كان لا يتعلق بحالات الإهانة بطريقة النشر في الصحف - كان يمثل اتجاه المشرع نحو تقييد سلطة المحاكم في التصدى للحكم بنفسها وبغير محلفين في جرائم إهانة المحكمة Frankfurter, Landis, Power to regulate contempts op. cit., p. 1038-1041☐ صدر حكم المحكمة العليا في قضية Patterson V.co;oardo عام ۱۹۰۷ فكان نقطة تحول نحو إقرار سلطة المحكمة في التصدى للحكم في جرائم الإهانة التي تقع بطريقة النشر . فقد أوضح القاضي Holmes فى هذا الحكم أن استعمال هذه السلطة لا يتنافى مع حرية الصحافة . وقد تأيد هذا الحكم بعد ذلك بحكم آخر هام صدر عام ۱۹۱۸ في قضية Toledo. وقد فسرت المحكمة العليا الشرط الذي أورده تشريع ۱۸۳۱ - الذي يتطلب حتى تقع جريمة الإهانة وقوعها بالقرب من المحكمة مما يجوز لها استعمال سلطتها في التصدى - أنه لا يقصد به المعنى المكاني لكلمة قريب ، وإنما يكفى أن يؤدى النشر إلى الإخلال بسير العدالة . تخلص وقائع القضية في أن جريدة Toledo News Bee كانت قد نشرت مقالاً وصوراً تتضمن نقداً لقاضي محكمة أوهايو ونسبت إليه فيها التحيز في قضية مطروحة عليه ، فتصدى القاضى للحكم على الصحف بغير محلفين ، ولما طعن في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا رفضت الطعن . ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.