التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٢

كانت السابقة القضائية التي أثارت الاعتراض على استعمال سلطة التصدى للحكم في الجرائم التي تقع على المحكمة في غير مواجهتها هي قضية Respubica V.Oswald في ولاية بنسلفانيا عام ۱۷۸۸ ، غير أنه فى فى سنة ۱۸۰۲ تكرر استعمال سلطة التصدي في قضية Respubica V.Passmore وكانت الإهانة هذه المرة تتعلق بانتقاد موجه إلى خصم في دعوى منظورة ، فقد نشر من يدعى Passmore نقداً لخصمه في الدعوى ووصفه بأنه كاذب وجبان ، فحكم عليه بالحبس والغرامة، استناداً إلى أن هذا الانتقاد من شأنه أن يؤثر على سير الدعوى التي كانت منظورة ، وأن العدالة لا يمكن أن تؤدى رسالتها فى حالة إثارة الجمهور ضد أطراف الدعوى . Fox (J), The summary process to punish contenrt, 26 law puarterly, Review, 1909, P.238. تشریع نيويورك (قضية بيتس) : وقد أخذت ولاية نيويورك عام ۱۸۲۹ عن لويزيانا هذا التحديد لسلطة التصدى في جرائم إهانة المحكمة . فقد سبق أن اجتازت نيويورك تجربة مماثلة لتلك التي مرت بها بنسلفانيا وذلك في قضية Yates عام ۱۸۰۹ إذ تصدى المستشار Lansing للحكم بغير محلفين على Yetes الذي كان يعمل موظفاً بالمحكمة. التشريع الاتحادى عام ۱۷۸۹ : كان قانون القضاء الاتحادى الصادر عام ۱۷۸۹ ينص على أن المحاكم الولايات المتحدة سلطة توقيع الحبس والغرامة (بغير محلفين) في حالة الإهانة الموجهة إليها بصدد دعوى منظورة ، إلا أنه يجوز التصدى للحكم بغير محلفين فى جرائم الإهانة التي ترتكب خارج الجلسة الاتجاه لتقييد نطاق سلطة التصدى : في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال محاكمها تطبق حكم الشريعة العامة في الحكم في جرائم امتهان المحكمة بغير محلفين ، اتجه الرأى إلى الحد من نطاق هذه السلطة . فمنها ما نص صراحة على وجوب أن يتولى المحاكمة قاض آخر غير القاضي الذي وقعت عليه الإهانة . Frankfuter (F), Landdis (J), Power of congress over procedurein criminal contenrts in inferior Federal courts, 37 Harvard law, reviem, 1924. وهو ما يتفق مع قضاء المحكمة الاتحادية العليا التي قررت بأنه لا يجوز للقاضي أن يجلس للحكم بنفسه في جرائم الإهانة التي تمسه شخصياً . ففي قضية .Sacher V.Us عام ١٩٥٢ ، كانت محكمة الموضوع قد تصدت للحكم على بعض المحامين بحجة أنهم أهانوا المحكمة أثناء مرافعتهم ، فألغت المحكمة العليا الحكم تأسيساً على أن القاضى ما دام قد أصبح طرفاً في النزاع كان عليه أن يطلب من قاضي القضاة أن يعين قاضياً آخر للحكم في الامتهان . أنظر تأييد هذا الرأى . Kauper (P.), constitutional law, 2ed., Boston 1960, P.860. ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.