التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٤

الجنائية والتي تثير العديد من المشاكل فى التطبيق القضائي . وعلى الرغم من أهمية الموضوع إلا أنه لم يحظ بما يستحق من عناية ولم تخصص له من البحوث والدراسات ما يتناسب مع هذه الأهمية ، إذ تندر الكتابات المتخصصة في هذا الموضوع ، سواء فى مصر أو فرنسا ، ولا يعنى ذلك أن كتابات الفقهاء ، أو المشتغلين بالقانون قد خلت تماماً التعرض لهذا من الموضوع ، إلا أن عملاً متكاملاً لدراسة الموضوع دراسة عميقة وشاملة لم يحدث أن وجد مكانة بين مؤلفات الفقهاء بالرغم من أهميته ، وهذا ما حدا بالقاضي الفرنسي بيير شامبو (Pierre chambon) إلى القول إن نظرية التصدى والمراجعة تعد من أكثر موضوعات الإجراءات الجنائية حساسية. كما تزداد أهمية دراسة الموضوع لكونه يعد استثناء على مبادئ راسخة في قانون الإجراءات الجنائية من أهمها مبدأ عينية الدعوى الجنائية وشخصيتها ، ومبدأ الفصل بين الوظائف في القضاء الجنائي الأمر الذي يحدو بنا إلى تعيين الحدود الفاصلة بين التصدى وهذه المبادىء . وتتجلى هذه الأهمية أيضاً في أن دراستنا للموضوع لا تقتصر فقط على جانب قضاء الحكم ، بل تمتد إلى معالجة الموضوع أمام قضاء التحقيق بدرجتيه الأولى والثانية ، الأمر الذى يعطى لدراسة الموضوع أبعاداً قانونية أكثر أهمية. فضلاً عن أن القضاء قد أولى فكرة التصدى الكثير من العناية في أحكامه وخاصة في مرحلة قضاء الحكم ، وبالتالي فهو يشكل عوناً كبيراً لهذا البحث ، فقد أضفى عليه الطابع العملى ، مما جعل البحث يحظى بأهمية أكبر ٤ - منهج البحث : اتبعنا في دراستنا لموضوع التصدى منهج التأصيل دون النزول إلى مراتب التفصيلات إلا عند الاقتضاء ، فليس الغرض من هذه الدراسة عرض جميع التفاصيل التي يثيرها قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما الغرض أن تكون دراستنا قانونية تأصيلية تقتصر على عرض التصدي في مراحل ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.