۷۲
المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية
بسبب تعديهم إما مباشرة أو تسبباً (۱) ؛ لأن أساس الضمان في ذلك هو وجود التلف المتعلق بحقوق الآخرين، فمتى ما وجد التلف نظر إلى المتلف أهو مباشر أم متسبب ؟ . بقطع النظر عن كونه مكلفاً أم لا.
(۲) ورَبْطُ
قال ابن القيم الله ) : وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها،
.
وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا به ، كما أوجب على القاتل خطأ ديـة القتيل؛ ولذلك لا يعتمد التكليف، فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها؛ فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض، وادعى الخطأ وعدم القصد. وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكَسْبِ العبد ومعصيته؛ ففرقت الشريعة فيها بين
(۱) تعرف المباشرة بأنها: إيجاد علة التلف، ويعرف التسبب بأنه ما يفضي إلى التلف بواسطة، وسيأتي لذلك مزيد بيان وتفصيل في (٣٥١-٣٥٢).
(۲) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي الدمشقي الفقيه الأصولي، المفسر النحوي شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، ولد بدمشق سنة (٦٩١هـ)، تتلمذ على الشيخ تقي الدين ولازمه وتأثر به كثيراً، وكان لا يكاد يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وحبس معه في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، وكان من تلاميذه ابن عبدالهادي، وابن رجب وغيرهما. له مصنفات كثيرة منها: سفر الهجرتين وباب السعادتين، ومراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وأعلام الموقعين عن رب العالمين، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وغير ذلك من الكتب، توفي بدمشق سنة: (٧٥١هـ ) . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب (٤٤٧/٤-٤٥٢)؛ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، للعليمي (٩٢/٥-٩٧).
ص ٧٢