دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ٧٣

الفصل الأول: مفهوم الخطا ۷۳ العامد والمخطيء، وكذلك البِرُّ والحنث في الأيمان فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي؛ فيفترق الحال فيه بين العامد والمخطىء» (۱). وبالرغم من اشتراك المباشرة والتسبب في إحداث الضرر ونسبته إليهما، إلا أن بينهما فرقاً، من حيث إن إناطة الحكم بالمباشرة إنما هو لقوتها، واتصال الضرر بها دون واسطة تتخلل بينها وبين الضرر ، بخلاف التسبب الذي يتخلل بينه وبين الضرر واسطة، أو عدة وسائط، فاحتاج إلى وصف زائد لتقويته، وهو وصف التعدي. وبالتالي كانت إضافة الحكم إلى العلة القريبة أولى من إضافته إلى العلة البعيدة، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا أضيفت المباشرة إلى السبب وتولدت عنه، فإن الضمان يناط بالمتسبب. كما تظهر الرابطة بوضوح بين الفعل والضرر في المباشرة، بينما في التسبب تكون الرابطة غير واضحة بما يكفي لترتيب مسؤولية المتسبب عن الضرر الذي حدث بسبب فعله، فاحتاج إلى وصف آخر يقوي هذه الرابطة ويبرزها؛ لأن العلماء نظروا إلى الرابطة بين الفعل والضرر نظرة مادية بحتة. وبذلك فقد وضع الإسلام للتعدي معياراً منضبطاً، يشمل جميع جوانب المسؤولية المدنية، إذ هو وصف متعلق بالفعل لا بالفاعل (Y) د. أمجد منصور (١٥٣-١٥٥)؛ وضمان (۱) انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (١٥٢/٢). (۲) انظر: المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الجمادات، د. عثرات الطريق د. أحمد بخيت الغزالي (۱۹۳-۱۹۸)؛ والضمان في الفقه الإسلامي، لعلي الخفيف (٦٥)؛ وضمان المتلفات في الفقه الإسلامي د. سليمان محمد أحمد (۲۳۲)؛ والمسؤولية عن الأشياء، د. إياد عبد الجبار ملوكي (١١٦)؛ وطبيعة ونطاق مسؤولية البائع، د. علي سيد حسن (٣٥). ،
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.