دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ٧١

الفصل الأول: مفهوم الخطا الآخرين. فقد يوجد التعدي بمعنى المجاوزة إلى حق الغير، ومع ذلك لا يكون الفعل محظوراً، بل قد يكون واجباً كمن اضطر في مخمصة لاستهلاك طعام غيره، فإن هذا الفعل ليس بمحظور شرعاً، بل هو واجب على من اضطر له، ويلزمه مع ذلك ضمانه، لأن القاعدة الشرعية، تنص على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير» (1) . ومن القواعد المقررة في مثل هذا المبحث : أن كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف ومثال ذلك: الحرز في السرقة، والتفرق في البيع، والقبض، ووقت الحيض وقدره ... ) ، وكذلك التعدي في الضمان. فإذا كان التعدي مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه، رجع في ضابط ذلك إلى عرف الناس فيما يعدونه تعدياً ومجاوزة، سواء أكان العرف في ذلك عاماً، كحوادث الطرق والإتلاف، أم خاصاً، كحوادث الطب والآلات الحديثة (٣) . ويوصف الفعل بالتعدي إذا كان محرماً بأصله، كإتلاف أموال الآخرين، أو كان محرماً بوصفه، وهو ما كان جائزاً في أصله لكن حرم لما صاحبه من إهمال وتقصير، ومعيار الإهمال والتقصير هو مجاوزة الحد المعتاد المألوف بين الناس. ويكون التعدي بالقصد (٤) السيئ، أو بالإهمال والتقصير ونظرة الشريعة للمسؤولية من خلال ترتيبها على التعدي، جعل من الممكن تحميل الصغير والمجنون ومن في حكمهم المسؤولية عما يحدثونه من أضرار تصيب الآخرين (۱) انظر: ضمان عثرات الطريق، د. أحمد بخيت الغزالي (۱۷۸)؛ والفعل الضار والضمان فيه، للزرقا .(۷۹-۷۸) (۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۹۸). (۳) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٢٣/٢٨). (٤) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د. محمد أحمد سراج (٢٤٥).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.