المقدمة
وقد كان من أبرز المواضيع التي عني بها الباحثون في القوانين الوضعية، ما يتعلق بالحديث عما تدفع به المسؤولية المدنية من وجهة نظر تلك القوانين، حتى بدا للبعض أن هذا الموضوع غير موجود في الشريعة الإسلامية، ولكن الصحيح أن أصل هذا الموضوع موجود في الشريعة، وقد بحثه علماء الإسلام في أبواب متفرقة من كتب الفقه، وعند حديثهم عن الضمان والغصب والإتلاف والجنايات... وغير ذلك من الأبواب، كما تحدثوا عن ذلك من خلال حديثهم عن القواعد الفقهية كقاعدة: «المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعمداً»، وقاعدة: الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه، وقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات ، وقاعدة: «الجواز الشرعي ينافي
الضمان ... وغير ذلك من القواعد الفقهية.
ومع أن العلماء قد تكلموا في مفردات هذا الموضوع إلا أنهم لم يفردوه ببحث مستقل يكون عمدة لمن يريد الاستفادة منه، وذلك لأن الحاجة لم تكن قائمة فيما مضى لجعل
(1) ينبغي التنبيه إلى أن للغويين في كتابة همزة المسؤولية ثلاث طرق، هي: الطريقة الأولى: كتابة الهمزة على نبرة هكذا المسئولية، وعليها جاء رسم المصحف في قوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) سورة الإسراء، الآية (٣٤) . وعلى هذه الطريقة أيضاً سار كثير من الكتاب المصريين.
الطريقة الثانية: كتابة الهمزة على الواو والاكتفاء بواو واحدة؛ لسكون ما قبلها، واجتماع واوين ساكنتين فيكتفى بواحدة منهما، هكذا: المسؤلية. الطريقة الثالثة: كتابة الهمزة على واو قبل واو الكلمة، وهي الصورة الأرجح؛ لأنها توافق القاعدة في كتابة الهمزة وهي أنها إذا توسطت الكلمة كتبت على حرف من جنس الحركة الأقوى، بالنظر إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، هكذا: المسؤولية، وهي الصورة التي سأسير عليها في كتابة هذا البحث - بمشيئة الله تعالى -. انظر: أدب الكاتب، لأبي محمد عبدالله بن قتيبة الدينوري (۱۸۸)؛ وموسوعة الإملاء والإعراب، د. محمد حمود و اليفانا الوارديني (٩٦-٩٧)؛ والكتابة وقواعد الإملاء، د. عبدالله علي مصطفى (٥٢-٥٣).
ص ٧