دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية
وحتى قيام الساعة، لأنها شريعة العليم الخبير بشؤون عباده، وما ينفعهم وما يضرهم،
وما يحقق لهم السعادة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة.
وبقدر تمسك المسلمين بهذه الشريعة، وتحاكمهم إليها، وتطبيقها على واقع حياتهم، تكون قوتهم وعزتهم بين الأمم. وبقدر بعدهم وتخليهم عنها ، يكون النقص والانهزامية
والخلل.
وقد كان من كمال حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أنه نص في كتابه وسنة رسوله على الأسس الثابتة، والقواعد الكلية، التي يبنى عليها تنظيم الشؤون العامة للدولة، أما التفصيلات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان وأحوال الناس، فقد سكت عنها، لكي يكون في وسع كل أمة أن تنظم شؤونها، وتراعي مصالحها الخاصة، حسب ما يقتضيه حالها. ولا يعد هذا نقصاً أو قصوراً، بل هو غاية الكمال في التشريع، الذي يراعي مصالح الناس كافة على مر العصور.
وإذا فلا بد من العودة الصادقة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في دقيق الأمور وجليلها، وتنزيل أحكامها على الأحداث والوقائع المستجدة في حياة الناس، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
ولذا كانت الحاجة قائمة لإيجاد دراسات إسلامية، تعنى بإبراز عظمة التشريع الإسلامي، وتفوقه على ما عداه من القوانين الوضعية، وتوجد الحلول العملية للمشكلات التي تحدث في المجتمع، وتقع بين أفراده، ولتواكب حركة التطور والنمو السريعة التي تشهدها المجتمعات الإنسانية، وما ترتب عليها من كثرة مشكلات الناس
وتشابك علاقاتهم، وتداخل مصالحهم، وتباين اتجاهاتهم.
ص ٦