٨
دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية
الحديث عن هذا المبحث في باب مستقل من أبواب الفقه بسبب ما كان يغلب على طابع الحياة في ذلك العصر من البساطة والسهولة والخلو من التعقيدات التي طرأت على حياة الناس اليوم، وما صاحبها من التطور الصناعي، والتقدم الحضاري، وكثرة المصانع والآلات الخطرة، ووسائل النقل الحديثة، وما نتج عنه من كثرة الحوادث التي تصاحب استخدامها، وما يترتب عليها من أضرار مادية أو بشرية تلحق بالآخرين، بالإضافة إلى كثرة الناس وتشابك علاقاتهم وتداخل مصالحهم... ولكل هذه الأسباب وغيرها رأيت من الحاجة الماسة إفراد الحديث عن موضوعات هذا البحث تحت عنوان: دفع المسؤولية المدنية»؛ لكون هذا المصطلح وإن كان حديثاً نسبياً إلا أنه ألصق بمفردات البحث، وأكثر دقة وشمولاً في الإحاطة بجوانب الموضوع، سيما وأنه لا مشاحة في هذا الاصطلاح، خاصة أن هذا المصطلح قد درج استعماله عند المختصين بالبحث في هذا الموضوع، وقد أحسنت إدارة المعهد العالي للقضاء صنعاً حين قررت تدريس المسؤولية المدنية لطلاب مرحلة الدكتوراه بقسم السياسة الشرعية، حرصاً منها على التنويع في الطرح العلمي، ومعايشة واقع الحياة الذي أصبح موضوع المسؤولية المدنية فيه يشغل جانباً كبيراً من اهتمام الناس، وقد سلك ديوان المظالم في أحكامه المتعلقة بالتعويضات النص على مصطلح المسؤولية المدنية، فلا غرو بعد ذلك أن يُبحث هذا الموضوع تحت هذا المصطلح، خاصة أنه قد وجدت بعض البحوث التي تحمل مسمى المسؤولية، كبحث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، للباحث عبد الكريم موسى، وبحث المسؤولية التأديبية للموظف للباحث أحمد الشهراني، ومسؤولية القاضي في الفقه والنظام، للباحث محمد الخنين، ودعاوى التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، للباحث عبدالعزيز المتيهي... وهذه البحوث وغيرها إنما تتحدث عن نوعين من الأنواع الثلاثة
ص ٨