دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ٥

المقدمة. المقدمة الحمد الله الذي حكم فعدل، وأحاط بكل شيء علماً، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تترى، وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وحجة الله على الخلائق أجمعين وشاهداً وشفيعاً يوم الدين، صلى الله عليه و على آله وصحابته أجمعين ... أما بعد: إن كل أمة مهما بلغت درجتها من التقدم والتطور الحضاري، ومهما علا شأنها بين الأمم، فلابد لها من أنظمة ومبادئ تنظم سلوك أفرادها، وتلبي احتياجاتهم، وتحقق رغباتهم، وتنظم العلاقات بعضهم ببعض، حتى يعيشوا في مجتمع تسوده الألفة والمحبة والنظام والاستقرار. وقد اعتنى كثير من الباحثين في القوانين الوضعية، بإبراز ما لديهم من المبادئ والقوانين التي تنظم علاقات الناس داخل المجتمعات التي ينتمون إليها، ويعيشون فيها، لكي يحققوا تقدمهم على بقية المجتمعات، على الرغم مما تحويه تلك القوانين في طياتها من جوانب النقص الكبير ، والخلل الكثير، الذي هو نتيجة حتمية لاعتمادها على الغقول البشرية، مما جعلها عرضة للتبديل والتعديل، لكي تتمكن من تلبية احتياجات الناس وتحقيق رغباتهم. وقد اختص الله المسلمين بما حباهم من شريعة خالدة، لا يلحقها نسخ ولا يشوبها نقص، لما اشتملت عليه من الأحكام التي تتسم بالعموم والشمول والمرونة والمساواة، لكي تستوعب جميع شؤون الحياة، ولما تحمله في طياتها من عوامل التقدم الفكري، والرقي الحضاري للمجتمع، مما جعلها صالحة للتطبيق منذ عهد المصطفى و إلى يومنا هذا
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.