الفرع الثالث: في بيع وشراء القاضي.
الفرع الأول:
للأب أن يشتري من مال ولده الكبير لأن كلا منهما يعقد عن نفسه، ويتولى إدارة ماله ولكن قد يكون للأولاد الصغار مال يديره الأب ويتولاه،
ثم يريد أن يشتري شيئاً منه لنفسه ، أو يبيع من ماله على ولده الصغير، فهــــل يتولى طرفي العقد ولا يتهم يحابي نفسه، أو يمنع من ذلك بأنه يحابي
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
ويتهم.
أنه يجوز للأب أن يشتري من مال ولده الصغير ، ويبيع ماله عليه. وبهذا قال أبو حنيفة، وصاحباه (۱) وأكثر المالكية (٢)، وعليه جرى العمل
عندهم(۳).
وبه قال الشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، واشترطوا لذلك أن لا يحابي نفسه.
(۱) المبسوط ۳۳/۲۸، وبدائع الصنائع ٥ / ١٣٦
(۲) الإشراف للقاضي ۲۷۲ ، الكافي لابن عبد البر ٢/ ٣٠٤، والقوانين الفقهية
/۲۱۱ ، ومواهب الجليل ۷۱/٥.
(۳) البهجة ٢/ ٥٩ .
(٤) الوجيز (٢٨٤١ ، وفتح العزيز (۲۹۲/۱۰ ، والمهذب / ٣٣٠، وتكملة المجموع
الثانية ١٣/ ٣٥٦ .
(٥) المغني ،۲۲۲٥ ، والشرح الكبير ٥١٩/٤ ، والإنصاف ٥/ ٣٢٥، وكشاف القناع
۹۷
.٤٤٨/٣
ص ٩٧